چک برگشتی حقوقی و کیفری

 

یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی، موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل است. شاید زمانی که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت ایران قوانینی در خصوص چک را به‌تصویب رساندند، فکر نمی‌کردند که صدور چک و تخلفات و جرائم مرتبط، آنقدر زیاد شود که این قوانین بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در قانون اولیه حتی نامی از چک برگشتی یا چک بلامحل وجود نداشت اما درست یک سال بعد ماده‌ای به این قانون اضافه شد که بر اساس آن، صدور چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری به‌حساب می‌آمد. این قوانین دستخوش تغییرات قرار گرفتند تا امروز که دو واژه‌ی کیفری و حقوقی در رابطه با چک برگشتی (بلامحل یا پرداخت‌نشدنی) متداول شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی چک‌های کیفری پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم و سپس به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته‌ایم.

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند:

• ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.
• ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.
• ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
• ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.

چه چک‌هایی را نمی‌توان به صورت کیفری طرح دعوی کرد؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.

نحوه شکایت کیفری چک برگشتی ( چک بلامحل )

در صورتی که دارنده‌ی چک (منظور از دارنده‌ی چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است) متوجه شود که در حساب صادرکننده به میزان کافی پول وجود ندارد، ابتدا بایستی چک را برگشت زده و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید. پس از آن دارنده‌ی چک می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه‌ی خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید. ( جهت آگاهی از چگونگی طرح شکایت کیفری می‌توانید به مقاله‌ای که در این‌رابطه در وب‌سایت ما قرار گرفته است، مراجعه نمایید. )

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

• الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
• ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تا به اینجا به بررسی چک‌های کیفری پرداختیم اما باید توجه داشت در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی‌که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
• ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.
• چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

مراجعه به مراجع ثبتی، گامی دیگر جهت رسیدن به حقوق دارنده‌ی چک

در این روش که هم در خصوص چک‌های کیفری و هم در خصوص چک‌ حقوقی قابل اجراست، دارنده‌ی چک می‌تواند اقدام به توقیف اموال صادرکننده‌ی چک کند؛ چرا که بر طبق ماده‌ی ۲ قانون صدور چک، “چک در حکم سند لازم‌الاجرا است”. برای این منظور دارنده‌ی چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه‌ی عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهی مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه‌ی موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده‌ی چک به‌غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

نحوه‌ی مطرح نمودن دعوای حقوقی چک برگشتی

دارنده‌ی چک می‌تواند به منظور مطالبه‌ی مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده‌ی چک (خوانده) کند. دارنده‌ی چک باید با مراجعه به سایت قوه قضاییه در تهران و شهرستان‌هایی که سامانه الکترونیک قوه قضاییه راه‌اندازی شده است و با مراجعه به دادگاه در حوزه‌هایی که این سامانه راه‌اندازی نشده است و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و طرح دعوا نماید.
البته دارنده‌ی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها تا ۲۰۰ میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کند تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه‌ی صالح ( اقامتگاه خوانده)، رسیدگی توسط شعبه‌ی حل اختلاف آغاز شود.

ضمانت اجرای چک حقوقی

بارها این سوال از وکلا پرسیده می شود که “آیا چک حقوقی زندان دارد؟” یا “مجازات چک حقوقی چیست؟” که در پاسخ باید عنوان نمود که طبق قانون جدید ۹۴ (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴) اگر حکم دادگاه به نفع دارنده صادر شد ابتدا بایستی اموال محکوم علیه بررسی گردد تا در صورتی که صادرکننده یا ظهرنویسان اموالی دارند به نفع دارنده توقیف شود. در صورتی که اموالی یافت نشود دارنده می تواند حکم جلب محکوم علیه را دریافت نماید مشروط بر اینکه دارنده ظرف یک ماه از صدور اجراییه دادخواست اعسار ندهد. در صورتی که دادخواست اعسار بدهد جلب ایشان تا زمان صدور حکم به تعویق می افتد. در صورت صدور حکم اعسار، جلب محکوم علیه امکانپذیر نیست و بایتی مبلغ را به شکل اقساط پرداخت نماید و در غیر اینصورت می توان تا زمان پرداخت وجه یا صدور حکم اعسار، محکوم علیه را جلب نمود.
همان‌طور که اشاره شد در صورتی‌که شرایط شکایت کیفری محقق باشد، دارنده‌ی چک راحت‌تر می‌تواند طلبش را وصول کند. اما فارغ از بحث حقوقی و کیفری بودن چک برگشتی و چگونگی وصول طلب در این موارد، به‌نظر می‌رسد سیستم‌های بانکی و قضایی کشور دارای خلأ‌هایی هستند که منجر به بازدارندگی پایین نسبت به صدور چک بلامحل شده است. درصد بالای چک‌های برگشتی مؤید این مسئله است. امید است که با اصلاح نظام و ساختار پولی و بانکی و همچنین تقویت قوانین متناسب با آن، مشکلات فراوانی که این ابزار کارآمد ایجاد کرده است، برطرف گردد.

زنا و نکات حقوقی آن در قانون ایران

 

زنا یکی از گناهانی کبیره ای است که قانون اساسی نیز مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته است. این مجازات‌ها تنها در صورتی قابل اعمال هستند که اسناد محکمی برای اثبات وقوع این فعل حرام وجود داشته باشد. در این مقاله فارغ از بعد مذهبی به بررسی‌ ابعاد حقوقی زنا خواهیم پرداخت.

 

تعاریف زنا

زنا به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد. یعنی آلت مرد در آلت زن یا مقعد داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه‌گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی‌گویند. بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی‌شود.

این‌ جرم‌ زمانی‌ توسط مرد و زن‌ ارتکاب ‌می‌یابد که‌ بالغ‌ و عاقل‌ و مختار باشند و نسبت‌ به‌حکم‌ و موضوع‌ آن‌ نیز آگاه‌ باشند بنابراین‌ چنانچه‌ یک‌ طرف‌ از زن‌ و مرد از تحقق‌ آن آگاهی‌ نداشته ‌باشد و یا علم‌ به‌ حرمت‌ مباشرت‌ جنسی‌ حرام ‌نداشته‌ باشد، محکوم‌ به‌ مجازات حد نمی‌شود و تنها طرفی‌که‌ از حکم‌ و موضوع‌ آگاه‌ باشد محکوم به حد می‌شود.

انواع زنا

باتوجه به تعریف فوق، بر حسب اینکه شرایط زانی و زانیه چگونه باشد، چهار نوع زنا در فقه و حقوق ایران تعریف شده است:

• ۱- زنای با محارم نَسَبی:

  محارم نَسَبی کسانی هستند که انسان به علت هم خونی با آن‌ها محرم است. برای نمونه خواهر،مادر، عمه و خاله برای مرد و برادر، پدر، دایی و عمو برای زن از محارم سببی محسوب می‌شوند. در نتیجه زنا با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن‌هاییی که جزو محارم نَسَبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع (حرام) است، مرتکب این گناه شود.

• ۲- زنای به زور:

  زنای به زور یا زنای به عنف، با زور و اجبار و تجاوز همراه است. مثلاً زنی به این عمل راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او نزدیکی کند. هرگاه کسی به زنی که راضی به همبستر شدن با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی تجاوز کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم زنای به عنف جاری است.

• ۳- زنای محصن (محصنه):

  زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود. البته اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند. به عنوان مثال اگرچنانچه زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلا به یک مسافرت طولانی رفته است)، با فرد دیگری زنا کند، در حکم محصنه نیست.

• ۴- زنای غیرمحصنه:

  به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد. به زبان ساده‌تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.

راه‌های اثبات زنا

دو راه اصلی برای اثبات عبارت است از اثبات با اقرار خود فرد و اثبات با شهادت چهار نفر.

در مورد اثبات با اقرار خود شخص، علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن خود فرد) لازم است تا چهار بار اقرار در نزد قاضی (و نه مثلا پلیس یا هر فرد دیگری) صورت پذیرد.

راه دوم اثبات، شهادت چهار نفر شاهد مرد عادل به دیدن عمل است، و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است و جرم ثابت می‌شود. دقت شود که براى حفظ آبرو و شرف دیگران، اسلام براى اثبات زنا، چهار شاهد مقرّر کرده است وگرنه مقایسه کنید با اثبات قتل که دو شاهد کافى است!
البته طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات این جرم، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که زنا با فیلمبرداری اثبات شود و قاضی یقین به زنا پیدا کند نیز حکم به مجازات صادر می‌شود.

مجازات‌ زنا

بستگی به نوع زنا و همچنین شرایط اتفاق جرم، طیف گسترده‌ای از مجازات برای آن تعریف شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: اعدام، سنگسار و شلاق.

• مجازات اعدام

  ۱- رابطه با محارم نسبی که موجب اعدام مرد و زن می‌شود
  ۲- رابطه با زن پدر که موجب اعدام مرد زناکار است
  ۳- رابطه مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام مرد زناکار است
  ۴- زنای به عنف و اکراه که موجب اعدام مرد زناکار است
  ۵- فرد زناکار که سه بار به دلیل زنا مجازات (شلاق) شده است، در مرتبه چهارم اعدام می‌شود

• مجازات سنگسار برای اعدام

  حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، چنانچه جرم با دلیل ثابت شده باشد (مثلا شهادت چهار شاهد)، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت (اثبات به وسیله اقرار) موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

• مجازات شلاق برای زنا

  حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است، البته برای دفعات اول تا سوم!
  همچنین مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب این جرم شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
  در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد (در واقع زن شوهردار با پسربچه نابالغ رابطه برقرار کند) مجازات زانیه صد ضربه شلاق است.

نکات تکمیلی

تحت برخی از شرایط، مجازات زنا می‌تواند ساقط شود. به عنوان مثال اگر طرفین ادعای زوجیت کنند (که به اشتباه تعبیر می‌شود به زور عقدشان کردند!) و یا شخص پیش از اثبات زنا نزد حاکم توبه نماید. همچنین اگر ثابت شود که زن به زور و از روی اکراه به زنا تن داده است و یا اغفال شده است مجازات وی ساقط خواهد شد.

همچنین توجه به این نکته هم ضروری است که شرایط قانون برای شهادت‌دهندگان (شهود) نیز بسیار سخت‌گیرانه است. شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می‌شوند، یعنی به دلیل تهمت به متهم، شلاق می‌خورند!

درنهایت نکته مهمی که در مورد زنای به عنف (تجاوز به عنف) مطرح می‌شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهم‌تر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است! البته در صورتی که زنای به عنف از طرف زن اثبات نشود ولی اصل زنا اثبات گردد مرد به مجازات زنای غیرعنف محکوم می‌شود.

مهریه و نکات حقوقی ضروری آن

 

در این مقاله می‌خواهیم چگونگی طرح دعوای مهریه و برخی از احکام حقوقی آن‌را به زبان ساده برای شما بازگو کنیم تا ضمن آشنا شدن با این موضوع حقوقی بتوانید پاسخ برخی از سوالات خود را دریافت نمایید.

چگونگی طرح دعوای مهریه

برای درخواست مهریه دو راه وجود دارد:

• ۱- دادگاه‌های خانواده:

  برای درخواست مِهریه باید به دادگاه محل اقامت خود دادخواست بدهید که جهت اطلاع از نحوه ارائه دادخواست می‌توانید مقالات ما با عنوان چگونگی طرح دعوای حقوقی و ارائه دادخواست را مطالعه نمایید. مدارک لازم نیز رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه‌تان می‌باشد. اگر اموالی از همسرتان می‌شناسید می‌توانید برای مهریه آن اموال را توقیف نمایید و برای این منظور می‌توانید از دستور موقت یا تامین خواسته استفاده کنید تا بلافاصله بعد از ارائه دادخواست اموال توقیف شود. برای ارائه دادخواست باید هزینه‌ای معادل ۳٫۵ درصد مهریه درخواستی را پرداخت نمایید. درصورتی‌که امکان پرداخت این مبلغ را ندارید، باید درخواست معافیت پرداخت هزینه دادرسی مطابق ماده ۵ قانون حمایت خانواده را ارائه نمایید. ویژگی طرح دعوا در دادگاه‌های خانواده امکان دریافت حکم جلب، در صورت عدم پرداخت مِهریه یا پیش پرداخت آن (در صورت صدور حکم اعسار) می‌باشد.

• ۲- ادارات اجرای ثبت:

  این راه‌حل زمانی قابلیت اجرایی دارد که شما اموالی از شوهرتان معرفی نمایید تا آن اموال بلافاصله در ثبت توقیف شود. هزینه اجرایی در ثبت معادل ۵ درصد است که از اموال همسرتان اخذ می‌گردد. برای اجرای این روش باید به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن ثبت شده مراجعه کنید و با پر کردن فرم لازم ادامه مراحل را پیگیری نمایید. عیب این روش این است که قابلیت صدور حکم جلب ندارد و اگر شوهر اموالی نداشته باشد عملا اقدام بیهوده‌ای است. اما سرعت انجام کار و احیانا هزینه پایین‌تر از ویژگی‌های این روش است.

برخی نکات حقوقی مهریه

اما در این قسمت به برخی از نکات مهم در خصوص مهریه می‌پردازیم:

•  در عقد موقت اگر مهریه ذکر نشود آن عقد باطل است درحالی‌که در عقد دائم می‌توان آن را ذکر ننمود.
•  درصورتی‌که در عقد دائم مهریه ذکر نشود به این معنا نیست که زن هیچ مهری ندارد. در این صورت یا باید بعد از عقد، مهریه با توافق تعیین گردد یا درصورتی‌که هیچ توافقی نشود و بین زن و شوهر نزدیکی صورت گیرد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. یعنی اینکه مهریه‌ی او با توجه به عرف زندگی او و اطرافیانش تعیین می‌شود.
•  زن به‌محض انعقاد عقد مالک مهریه است. بنابراین می‌تواند کل آن را از مرد طلب نماید. درصورتی‌که مرد آن را پرداخت ننماید زن می‌تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری نماید. البته اگر زن به‌دلخواه خود، به ایفای این وظایف بپردازد، بدون اینکه مهریه را دریافت نماید دیگر نمی‌تواند به دلیل عدم دریافت مهر از تمکین به مرد خودداری کند. البته همچنان می‌تواند آن را از مرد طلب نماید.
•  مهریه حق زن است و همچون سایر حقوق مالی به ارث می‌رسد. بنابراین درصورتی‌که زنی در هنگام زوجیت مردی فوت نماید، وراث او می‌توانند آن را از مرد طلب نمایند.
•  مهریه بعد از فوت شوهر نیز قابل دریافت است و قبل از تقسیم ارث، ابتدا باید آن را به زن پرداخت کرد و سپس ارث تقسیم گردد. حتی اگر تمام دارایی متوفی فقط موجب پرداخت مهر گردد و هیچ مالی برای تقسیم بین وراث باقی نماند.
•  درصورتی‌که مهریه‌ای که در ضمن عقد ذکر شده نامعلوم و مجهول باشد یا دارای ارزش عرفی و مالیت نباشد (مثل مهر قرار دادن مواد مخدر یا مشروبات الکلی) مهریه‌ی مذکور باطل بوده و زن مستحق مهرالمثل است. یعنی اینکه مهریه‌ی او با توجه به عرف زندگی او و اطرافیانش تعیین می‌شود.
•  درصورتی‌که مهریه‌ی زن مالی باشد که متعلق به دیگری است، مثلاً مرد خانه‌ای را که به نام دیگری است مهریه‌ی زن قرار دهد زن مستحق مثل آن مال یا قیمت آن است.
•  همان‌طور که گفته شد زن به‌محض عقد می‌تواند کلیه‌ی مهریه را از مرد دریافت نماید. اما درصورتی‌که زن و مرد بخواهند از یکدیگر طلاق بگیرند و بین آن‌ها نزدیکی رخ نداده باشد و مرد کل آن را به زن پرداخته باشد، زن برای طلاق باید نیمی از آن را به مرد بازپس‌گرداند. درصورتی‌که طلاق بعد از نزدیکی باشد، زن مالک کل مهریه است.
•  طبق قوانین جدید تقریباً می‌توان گفت که زندانی شدن به دلیل مهریه اتفاق نادری است؛ چراکه مرد می‌تواند با دادن دادخواست اعسار، ادعا نماید که مالی ندارد و درصورتی‌که دادگاه این ادعا را بپذیرد، او را محکوم‌ به زندان نمی‌نماید و فقط می‌تواند آن را با توجه به وضعیت مالی مرد تقسیط نماید. همچنین برای مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه نیز به‌هیچ‌عنوان حکم حبس صادر نمی‌شود. اما می‌توان درصورتی‌که مرد دارای مالی باشد مال او را توقیف نمود؛ اگرچه بالای ۱۱۰ سکه باشد.
•  درصورتی‌که مهریه عندالمطالبه باشد و مرد ادعای عدم توانایی پرداخت یکجای آن را داشته باشد، باید بعد از صدور حکم مهریه و یا در خلال رسیدگی، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را ارائه نماید که در این صورت زن نیز می‌تواند درخواست استعلام از مراجع قانونی جهت اثبات توانایی مرد در پرداخت را داشته باشد.
•  مهریه می‌تواند عندالاستطاعه باشد. دراین‌صورت فقط زمانی که مرد از لحاظ مالی توانایی پرداخت را دارد، زن می‌تواند آن را مطالبه کند. لازم به ذکر است در این حالت نیز اگر مرد اموالی داشته باشد این اموال توسط زن قابل توقیف می‌باشد.
•  مهریه می‌تواند حال نباشد؛ به این معنا که مرد و زن برای پرداخت آن تاریخ خاصی را تعیین کنند. مثلاً پرداخت آن را به گذشتن پنج سال از زندگی مشترک موکول کنند. یا می‌توانند از ابتدا پرداخت آن را به‌صورت اقساط تعیین کنند. مثلاً مرد ملزم باشد ماهانه مبلغ معینی را به‌عنوان مهریه به زن پرداخت کند. البته در این حالت باید کل آن تعیین شده و اقساط ماهانه آن نیز مشخص گردد.
•  مهریه جزو طلب‌های مقدم است؛ به این معنا که اگر مرد به چند نفر بدهی داشته باشد و اموال وی تکاپوی طلب‌ها را ننماید، مهریه همسر او باید ابتدا پرداخت شود.

این‌ها مهم‌ترین نکاتی است که همگان باید بدانند و قبل از انعقاد عقد ازدواج، در خصوص شرایط آن با یکدیگر توافق نمایند تا در آینده دچار مشکلات حقوقی و قضایی نشوند. مشورت با یک وکیل در تمامی عقود به‌ویژه عقد ازدواج می‌تواند آسیب‌های آتی را کاهش دهد.

اطلاعاتی مهم در مورد نکات حقوقی خانواده

 

عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟حقوقی خانواده

نگهداری نوار،‌ دیسکت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم می‌گردد؟

عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (۳۰ تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی (۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (۲ تا ۵ سال) محکوم می‌گردند؟

برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید؟

هر کس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه کند؟

در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید؟

برای شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید؟

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید؟

در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟

در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه کنید؟

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.

به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:
الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه.
ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی.
د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی.

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:
الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.
ب. جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ج. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.
و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت.

اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.

در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد.

در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.

برای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.

در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می­تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟

واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمع­های دادگستری استان قم آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟

پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می­تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟

مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟

هر یک از ورثه یا شخص ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟

اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم­الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می­باشد؟

برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟

حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می‌توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟

تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟

برای دریافت برگه اظهارنامه و ارسال آن می‌توانید به آسانی به اداره ثبت اسناد و املاک و یا به قسمت تمبرفروشی محاکم حقوقی و کیفری مراجعه نمایید؟

قبل از طرح دعوا در دادگستری می­توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

افراد می‌توانند از کانون وکلای دادگستری قم و یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند؟

افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند در امور مدنی می­توانند درخواست وکیل رایگان نمایند؟

نفقه اولاد بر عهده پدر می‌‌باشد.

در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد.

پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.

سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.

اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند.

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسرتا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید).

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد.

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.

به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.

در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.

زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.

نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.

به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد.

اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از ۳ ماه و ۱ روز تا ۵ ماه حبس است.

در زمان عده طلاق رجعی که ۳ ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد.

اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد.

مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود.

عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود.

مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

اگر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید.

در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد.

شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.

زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد

مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.

در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.

زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.

در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد.

در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید.

در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد.

برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا

چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک
۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش

با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.

وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن

هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید.

طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد.

هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد
۱- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد
۲- طلاق زن یائسه
۳- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود

افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند.

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید.

اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند.

برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است.

قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.

چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.

درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از ۴ ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.

اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد.

در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده

 

۱- در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

۲- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

۳- عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ حق او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

۴- پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

۵- با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

۶- حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف و حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده لیکن هر یک از زوجین میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید.

۷- در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نماید، زن میتواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح باالزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

۸- درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

۹- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تعبیرصیغه ی ۹۹ نیز حکایت از عقد موقت دارد.

۱۰- از آثار عقد موقت ،ارث نبردن طرفین از یکدیگر، تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است .

۱۱- در خصوص تمکین زن از مرد، بررسی تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.

۱۲- در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن میتواند بعنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح نماید.

۱۳- تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

۱۴- اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد، دعوی تمکین مردود و زن مستحق نفقه خواهد بود.

۱۵- نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر.

۱۶- در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمیتواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند(نمیتواند از قاعده نشوز استفاده نماید).

۱۷- نفقه؛ عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه،غذا ،اسباب منزل،و هزینه درمان و بهداشتی.

۱۸- زن میتواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

۱۹- زن میتواند بابت مهریه حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف کند.

۲۰- در صورت عدم توان بر پرداخت یک جای مهریه، مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید

۲۱- میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی، تحقیقات محلی و میزان توان برای پرداخت توسط مرد تعیین میگردد.

۲۲- طرح شکایت علیه اطرافیان با عنوان دخالت در زندگی مشترک امکان پذیر نیست مگر اینکه دخالت عنوان مجرمان خاصی داشته باشد.

۲۳- در امور خانواده؛ چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

۲۴- در دعاوی خانوادگی ،زوجه میتواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

۲۵- انتقال اموال از سوی مرد چنانچه پس از مطالبه مهریه و حاکی از فرار دین باشد، قابل ابطال است.

۲۶ – زوجه علاوه بر محل اقامت خوانده ومحل اقامت خود، میتواند برای مطالبه مهریه به دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح درآن واقع شده است.

۲۷- هر گاه مهر از جمله ی اموال غیر منقول باشد، زوجه ناگزیر از مراجعه به دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۲۸- هر گاه به علت طلاق، حضانت به مادرسپرده شود و پدر از استرداد طفل امتناع نماید، مادر میتواند ازطریق دادگاه صادر کننده حکم نسبت به استرداد طفل اقدام نماید.

۲۹- چنانچه حضانت طفل به شخصی سپرده شود و پدر و مادر یا شخص ثالث مانع اجرای حکم گردد، دادگاه ولی را ملزم به عدم ممانعت نموده ودر صورت ادامه به حبس تا اجرای حکم محکوم میشود.

۳۰- در صورتی که عمل وازکتومی غیر قابل برگشت و به تشخیص پزشک معتمد قانونی موجب ناباروری دایمی زوج باشد، عمل مزبور از مصادیق تحقق وکالت در طلاق زوجه میباشد.

۳۱- اگر شوهر زن خود را اجباراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است نه سرقت.

۳۲- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۳۳- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع میباشد.

۳۴- هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

۳۵- اصلاح شناسنامه به لحاظ اثبات رابطه فرزندی،اعلام واقعه فوت یا رفع آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳۶- رسیدگی به درخواست تغییر نامهای غیر ممنوع و تغییر نام از حیث جنس(زن به مرد و بالعکس)؛ در صلاحیت دادگاه است.

۳۷- درخواست تغییر نامهای ممنوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد.

۳۸- تغییر نام خانوادگی زوج به تبعیت از زوجه امکان پذیر نیست.

۳۹- در تغییر نام خانوادگی استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت میباشد، بلامانع است.

۴۰- مهریه جزو دیون عندالمطالبه است و زوجه متوفی در دریافت سهم الارث بر سایر وارث مقدم است.

۴۱- چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد، کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند.

۴۲- زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.

۴۳- عسروحرج؛ وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده وعادتاً قابل تحمل نباشد .

۴۴- اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد، اعتیادی است که مضربه حال خانواده باشد.

۴۵- هرگاه زوجه باکره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید.

۴۶- نازایی زن از موجبات فسخِ نکاح و طلاق محسوب نمیشود.

۴۷- ازدواج دختر باکره با اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

۴۸- زن زمانی میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

۴۹- با فوت همسر، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

۵۰- در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح، دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد، علاوه بر رسیدگی کیفری؛ تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

۵۱- چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه دارد.

۵۲- با فوت زوج، زن میتواند در صورتی که اموالی داشته باشد از ورثه زوج مطالبه ی نفقه ایّام زوجیت را بنماید.

۵۳- افراد میتوانند با دلیل به استناد نظریه پزشکی و روانپزشکی قانونی، با اجازه از دادگاه صالح اجازه تغییر جنسیت بگیرند و با دریافت حکم، شناسنامه خود را تغییر دهند.

۵۴- دختر باکره در صورت فسخ نکاح، مستحق مهریه نبوده مگر اینکه مرد ناتوانی جنسی داشته باشد که در این مورد نصف مهریه به وی تعلق میگیرد.

۵۵- اگر زن باکره نباشد در صورتی که هر نوع از موارد فسخ توسط زوج اعمال شود؛ میبایست کل مهریه زوجه را بپردازد.

۵۶- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

۵۷- در صورتی که در هنگام ازدواج مرد خود را دارای اوصافی معرفی کند و سپس خلاف آن ثابت شود، زن میتواند شوهرش را به عنوان تدلیس تحت تعقیب قرار داد.

۵۸- همین که شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود، نباید در استفاده از این حق مسامحه کند و فورأ باید برای فسخ نکاح اقدام نماید.

۵۹- در صورتی که مرد برخلاف شرایط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زن حق دارد درخواست طلاق کند.

۶۰- هر گاه یک یا چند نفر از ورثه تعهد کند که از اموال خاصی حق مطالبه ارث نداشته باشند، باید به آن تعهد عمل نموده و تخلف از آن جایز نیست.

۶۱- درصورت فوت زوج،زوجه میتواند مهریه اش را از دیه متوفی برداشت نماید.

۶۲- ثبت واقعه ازدواج و طلاق اجباری و عدم انجام این امر موجبِ اعمال کیفر حبس است.

۶۳- ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در سه مورد : باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد

۶۴- اگر زوج هنگام طلاق با توافق حضانت را به زن واگذار نماید، با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمیشود.

۶۵- هر گاه زوجین از یکدیگر جدا شوند بر حسب قانون، حضانت فرزند (چه پسر چه دختر) تا ۷ سالگی با مادر است و با ازدواج مادر حق حضانت وی ساقط میشود.

۶۶- هرگاه زوج بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ممکن است بر اساس سنوات زندگی مشترک، فعالیت های زوجه و توانایی مالی زوج؛ نحله تعیین شود.

۶۷- چنانچه زوج در زمان نکاح شرط تصنیف دارایی را امضا کرده باشد،نوبت به اجرت المثل نمیرسد.

۶۸- در صورتی که پدر و مادر جدا از هم زندگی میکنند، حضانت تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر خواهد بود.

۶۹- در صورت فوت پدر و مادر، حضانت بر عهده جد پدری است.

۷۰- درصورت مخالفت پدر با ازدواج دختر، وی میتواند با معرفی همسر خود،شرایط مهریه و … از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد.

۷۱- زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست داده و طرح شکایت خیانت در امانت صحیح نیست.

۷۲- هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود، مرد حق فسخ نکاح را دارد.

۷۳- فروش کودک خردسال از جانب پدر جرم و قابل تعقیب کیفری است.

۷۴- در عقد موقت زن میتواند شرط کند که زوجه برای وی نفقه ماهیانه تعیین نموده و در صورت عدم انجام، نسبت به مطالبه اقدام نماید.

۷۵- سکوت زوجه در تقسیم ترکه و عدم مطالبه مهریه، به معنی اسقاط حق او بر مهریه نیست.

۷۶- در صورتیکه درضمن حکم طلاق اجرت المثل، نفقه و مهریه تعیین شده باشد، مستقل از حکم طلاق قابل مطالبه است.

سفته و نحوهی مطالبه ی آن

 

یكی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «سفته» است. سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند.

 

 

یكی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «سفته» است. سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده كند، باید با مقررات آن آشنا باشد در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یك نوشته عادی به آن استناد كند.

بیشتر شهروندان گمان می كنند كه چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود، سندی رسمی محسوب می شود و قانونگذار از آن (مانند چك) حمایت كیفری می كند یعنی در صورت عدم پرداخت وجه در سر رسید معین صادر كننده آن قابل تعقیب كیفری و در نهایت قابل مجازات می باشد. در صورتی كه سفته سندی است تجاری كه اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره مند می شود كه اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

تعریف سفته:

سندی است كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند كه مبلغی وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد آن شخص كارسازی كند.

سفته قائم به وجود دو شخص است: صادر كننده كه مدیون و بدهكار است و شخص دیگر كه ممكن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد.

در صورتی كه سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در وجه حامل. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادر كننده طلبكار می شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن بپردازد. اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادر كننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت كند.

آیا سفته مانند چك قابل انتقال به دیگری است؟

عبارت «حواله كرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد كه سفته را به دیگری واگذار كند. البته اگر عبارت حواله كرد نیز وجود نمی داشت، دارنده سفته می توانست با ظهرنویسی (پشت نویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

ظهرنویسی: یعنی آن كه دارند سفته مطالبی را كه در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا می كند، پس ظهرنویسی برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است.

اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای كلیه حقوق و مزایایی می شود كه به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید. دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وكالت دهد كه این عمل را برای او انجام دهد.

اصولاً ظهرنویسی برای انتقال است، اما اگر برای وكالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضای ظهرنویس برسد. در واقع كسی كه (با ظهرنویسی) وكالت در وصول سفته پیدا می كند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

اگر سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن به چه كسی می تواند رجوع كند و به بیان دیگر چه كسی مسوولیت پرداخت دارد؟

كسی كه سفته را امضا كرده و ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنی» دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می تواند به هر كدام از آن ها كه بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آن ها (به صورت دسته جمعی) مراجعه كند. همین حق رجوع را هر یك از ظهرنویس ها نسبت به صادر كننده سفته و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. بنابراین صادر كننده به علاوه ظهرنویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بدین ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح «مسوولیت تضامنی» نامیده می شود.

آیا می توان از صادر كننده سفته ضامن خواست؟

پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت كرد. این ضمانت ممكن است در رابطه با صادر كننده یا ظهرنویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی كه ضمانت صادر كننده یا ظهرنویس را كرده، فقط با كسی مسوولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت كرده است.

حقوق و وظایف دارنده سفته

برای آن كه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نكات زیر را رعایت كند:

۱) دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.

واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانك ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.

در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ.... ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود.

باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

۲) برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.

۳) دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند

انواع طلاق را بشناسیم

 

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور مختصر بدان‌ها بپردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پايان‌دادن زناشوئى به‌وسيله يكى از زن يا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماهیت طلاق
از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و ازآن‌جاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.

ارکان طلاق
ارکان طلاق عبارت است از:
طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:

رکن اول: شرايط طلاق‌دهنده
براى آنكه طلاق واقع شود، بايد طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهليت باشد:
حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن يكى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ليكن هيچ‌كس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند؛ مگر اين كه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.» اين است كه ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ
منظور ماده از بلوغ چنانكه گذشت، رسيدن به سنى است كه قانون فرض کرده است شخص مي‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخيص دهد و از منافع خود دفاع کند.(5)

عقل
شرط ديگرى كه ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراين مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمي‌تواند رهائى زن را از قيد زوجيت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدين جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در اين امر فرقى نمی‌کند كه مجنون دائمى باشد يا ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحيح است. در صورتى‌كه شوهر ديوانه باشد، نماينده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق مي‌دهد.(6)

وكالت در طلاق
طلاق از امورى نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانونى شوهر (ولى، وصى. قيم مجنون دائمى) نمي‌توانست آن را واقع سازد، بنابراين شوهر مي‌تواند به ديگرى وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا زن او را طلاق گويد، همچنان‌كه مي‌تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. اين است كه ماده «1138» قانون مدنی مي‌گويد: «ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجراء کرد.» در صحت وكالت در طلاق فرق نمی‌‌کند كه زوج غائب باشد يا حاضر. بعضى از فقهای اماميه وكالت در طلاق را براى شوهرى كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحيح نمي‌دانند.(7)

شوهر به هر كس بخواهد وكالت می‌‌دهد كه زن او را طلاق دهد، همچنان‌كه می‌‌تواند زن را وكيل کند كه مستقيماً و يا به توكيل غير در مدت معينى خود را طلاق بدهد و هيچ اشكال حقوقى در آن متصور نيست (ماده «1119» ق. م) وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد يا به ديگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقيد باشد؛ بدين نحو كه شوهر بگويد: فلان كس وكيل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد. 

وكيل نمی‌‌تواند از حدود وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانكه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وكالت به ديگرى بدهد كه زوجه او را طلاق گويد، وكيل مزبور نمي‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زيرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد. 

وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكيل را عزل كند. اين است كه ماده 1119 ق. م مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق کند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)

رکن دوم: شرايط مطلقه
در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زيرا طلاق ايقاع است و زن مطلقه هيچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراين شوهر مي‌تواند زنى را كه كمتر از 16 سال دارد و در اثر معافيت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌كه مي‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.(9)

قانون مدنى براى جلوگيرى از ازدياد طلاق و معلوم بودن وضعيت زن از حيث حمل، رعايت شرايطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م مي‌گويد: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست، مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد؛ به‌طورى‌كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.»

ماده «1141» ق. م مي‌گويد: «طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست؛ مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.»

ماده «1142» ق. م مي‌گويد: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمي‌شود، وقتى صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى كه طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعيت مزاجى بر دو دسته‌اند:
الف) زنانى كه شوهر مي‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد
این زنان، عبارتند از:
1.    زنى كه شوهر با او نزديكى نکرده است؛ 2. زن يائسه؛ 3. زن حامل. 

ب) زنانى كه در زمان طلاق بايد وضعيت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

1. زنانى كه عادت زنانگى می‌‌بينند
زنانى كه عادت زنانگى مى‌بينند زنانى هستند كه به سن يأس نرسيده و عادت زنانگى را منظم يا غير منظم می‌‌بينند.

شروطى كه بايد در زمان طلاق در زنانى كه عادت زنانگى مى‌بينند رعايت گردد تا طلاق آنان صحيح واقع شود، عبارتند از:
الف) زن در مدت نفاس نباشد؛
ب) زن در عادت زنانگى نباشد(10).

2. زنانى كه عادت زنانگى نمی‌‌بينند
آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنين در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است كه زن عادت زنانگى ببيند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمي‌شود، وقتى صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكى با زن سه ماه گذشته باشد.» حكم مزبور در صورتى است كه با توجه به سوابق زن، معلوم باشد كه عادت زنانگى نمي‌بيند و الا هرگاه اولين مرتبه باشد كه عادت زنانگى او تأخير افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمي‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلكه بايد انتظار بكشد كه يا عادت زنانگى را ببيند و يا آنكه معلوم شود كه ديگر آن را نخواهد ديد، زيرا ممكن است در اثر عارضه بيمارى موقتاً عادت زنانگى تأخير بيفتد؛ بدون آنكه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.(11)

رکن سوم: شرایط معتبر در صيغه طلاق
طلاق زمانى موجب انحلال نكاح می‌‌گردد كه داراى شرايط زير باشد:

1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.
2- مورد قصد رهائى، بايد زن معين باشد.
3- طلاق‌دهنده بايد داراى رضا باشد.(12)

البته باید توجه داشت که در مواردى كه زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسيله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتيجه اكراه نبوده و صحيح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حكم مقامات صالحۀ قانونى، اكراه محسوب نمي‌شود.»

4- طلاق بايد به صيغه طلاق باشد
ماده «1134» ق. م: «طلاق بايد به صيغه طلاق باشد ...»‌

5- انشاء طلاق بايد منجز باشد
ماده «1135» ق. م مي‌گويد: «طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زيرا طلاق كه انحلال سلول اوليه اجتماع است، تأثير عميقى در نظم اجتماعى دارد و نبايد دستخوش تزلزل و انتظار زوجين قرار بگيرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن بايد منجز و قطعى انجام گيرد. در صورتى‌كه تحقق رهائى زن معلق باشد، يعنى پيدايش آن متوقف بر امر ديگرى قرار داده شود، مانند آنكه كسى بگويد: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه ديگر آبستن نشود و يا آنكه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زيرا وضعيت زناشوئى از زمان طلاق تا تاريخ پيدايش معلق عليه متزلزل خواهد بود و زوجين بايد انتظار وجود معلق عليه را بكشند، و اين امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.

6- تعيين زن در صيغه طلاق
زنى كه شوهر قصد طلاق او را كرده است، بايد در خارج در موقع اجراى صيغه طلاق نيز تعيين شود و آن به‌وسيله ذكر نام او يا ذكر ضمير يا اشاره به‌عمل مى‌آيد، مگر آنكه مرد داراى يك زن باشد؛ كه در اين صورت چنانچه بگويد: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ مي‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد
به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، كه طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگيرى از كثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشريفاتى قرار داده كه بدون آن طلاق محقق نمي‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است كه صحت آن منوط به تشريفات است كه با فقدان آن طلاق باطل است. علت اين امر آنست كه هرگاه بدون تشريفات طلاق واقع گردد، ممكن است شوهر در اثر عصبانيت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و اين امر موجب سستى خانواده كه هسته اوليه اجتماع است، مي‌گردد. تشريفات مزبور علاوه بر صيغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است كه صيغه طلاق را بشنوند. اينك شرح شرائط دو شاهد و اجراء صيغه نزد آنان، ذيلًا بيان مي‌گردد:

الف- اجراى صيغه طلاق در حضور دو شاهد
ب- مرد بودن دو شاهد
ج- عادل بودن دو شاهد
د- دو شاهد بايد زن و شوهر را بشناسند(14)

اقسام طلاق
طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب بر آن، به اقسامی ‌منقسم می‌شود که در ادامه این مجال به بررسی آنها می‌پردازیم:
در یک تقسیم‌بندی اولیه و کلی، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود.(15)

طلاق رجعی
مراد از طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد. در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی نیز آمده است: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

طلاق بائن
طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه‌اش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد. بائن از بیونیت به معنی جدائی است و اینگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود .

در  ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی نیز به این مطلب چنین اشاره می‌شود: در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

آثار طلاق بائن
قطع کامل رابطه زوجیت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند؛ شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می‌گردد. اقامت‌گاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.(17)

آثار طلاق رجعی
بقاء آثار زوجیت: در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.(18)

اقسام طلاق بائن
طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می‌رود:

1.    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
2.    طلاق یائسه؛
3.    طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)

چنان‌كه گذشت قانون مدنى اختيار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هيچ قيد و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى كه از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق می‌‌دهد. مال مزبور را فديه گويند.

طلاقى كه شوهر در مقابل گرفتن مال از زن مي‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

الف- طلاق خلع
خلع بضم خاء و سكون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء است كه به معنى كندن است. ادبيات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبيه به لباس براى يكديگر کرده‌اند، خلع را كنايه از طلاق قرار داده‌اند. در اصطلاح حقوقى چنانكه ماده «1146» قانون مدنی مي‌گويد: «طلاق خلع آنست كه زن به‌واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالى كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى كه براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زير نيز ضرورى است.(20)

1- كراهت زن از شوهر
بنا بر صريح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق مي‌گردد كه زن از شوهر خود كراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.(21)

2- مقدار فديه
هر مقدارى كه بين زن و شوهر توافق شود، ممكن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراين ممكن است فديه، عين مهر يا معادل آن يا بيشتر و يا كمتر باشد.(22)

3- صيغه طلاق خلع(23)
طلاق اگر چه ايقاع است و براى انعقاد آن احتياج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنكه طلاق در مقابل بذل مالى كه زن مي‌دهد واقع مي‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است كه يكى زن و ديگر شوهر است و به توافق دو اراده كه ايجاب و قبول است، محقق مي‌گردد. بنابر قولى كه اقوى شمرده شده است، صيغه طلاق خلع ممكن است مشتق از كلمه طلاق يا از كلمه خلع باشد، كه پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا مي‌گردد. مثلاً چنانكه زن به شوهر بگويد: فلان مقدار به تو مي‌دهم كه تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگويد: خلعتك على كذا يا آنكه بگويد: انت مختلعه على كذا؛ كافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نيز شوهر بگويد: انت طالق على كذا، تأكيدى بيش نيست، همچنان‌كه شوهر مي‌تواند در جواب زن بگويد: انت طالق على كذا و هرگاه پس از آن بگويد انت مختلعه على كذا تأكيدى کردی است. عده‌اى از فقها معتقدند كه گفتن صيغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتك على كذا، به تنهایى براى تحقق طلاق كافى نيست.

ب- طلاق مبارات
مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت است و چون زوجين به وسيله طلاق مزبور از يكديگر مفارقت می‌کنند، آن را طلاق مبارات گويند. در اصطلاح حقوقى چنانكه ماده «1147» ق. م مي‌گويد: «طلاق مبارات آنست كه كه كراهت از طرفين باشد، ولى در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق كه شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زير نيز ضرورى است:

1- كراهت زوجين از يكديگر؛
2- مقدار فديه؛ بنابر صريح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى كه زن در مقابل طلاق به شوهر مي‌دهد نبايد زائد بر ميزان مهر باشد.
3- صيغه طلاق مبارات.

چنانكه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنكه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع مي‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.

صيغه طلاق مبارات ممكن است به كلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانكه زن بگويد:
مهرم را به تو مي‌دهم كه تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگويد: انت طالق على كذا. چنانچه به كلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گويد، ناچار متعاقب آن بايد كلمه انت طالق على كذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگويد: بارأتك على كذا، بايد آن را به عبارت انت طالق على كذا تكميل کند، زيرا كلمات مشتق از مبارات صريح در طلاق نیست.(24)

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.(25)

سومين طلاق
طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آيد، اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد» بائن است و شوهر نمي‌تواند در عده رجوع به طلاق کند.(26)

نتیجه‌گیری
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت طلاق که از جمله ایقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح می‌گردد، دارای ارکانی از قبیل مطلق (طلاق‌دهنده) مطلقه، صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد است که هر یک از این ارکان دارای شرایط خاص خود هستند. طلاق دارای اقسام ذیل است:

بائن و رجعی و طلاق بائن دارای اقسام ذیل است:
1-    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، 2- طلاق یائسه، 3- طلاق خلع و مبارات؛ مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید؛ و سایر انواع طلاق، ذیل طلاق رجعی قرار می‌گیرند؛ زیرا اصل در طلاق رجعی بودن است.

آیا ترمیم پرده ی بکارت هاینموپلاستی جرم است؟

 

 

عمل جراحی را که پزشکان برای ترمیم پرده بکارت دختری که بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است،هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت می گویند.در بعضی جوامع و فرهنگها از جمله فرهنگ ایرانی این مسئله خیلی اهمیت دارد که دختر به هنگام ازدواج باکره بوده و پرده بکارت داشته باشد. دراین جوامع، پرده بدین معنی است که دختر قبل از ازدواج ارتباط جنسی نداشته است. اما پرده بکارت نشانه ضیعفی برای بکارت واقعی است، زیرا برخی از دخترها، این پرده را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خودارضائی، استفاده از تامپکس (نوعی نوار بهداشتی)، یا فعالیتهای غیر جنسی (مثل برخی حوادث ) از دست می دهند. صرفنظر از این موضوع سوالی که همواره مطرح می گردد این است که آیا ترمیم بکارت جرم است یا خیر؟ 

 در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که اگرترمیم پرده بکارت  به قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گیرد و او فریب بخورد عمل دارای وصف کیفری است. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آینده ی ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ، و ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ وﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ مرتکب جرم شده است. ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ ﻕ.ﻡ.ﺍ  ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼ‌ﺕ ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺹ، ﺗﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.”

ازدواج مجدد و حقوق همسران

تعدد زوجات در کشورهاي غربي ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومي است ولي در ايران و اکثر کشورهاي اسلامي، به پيروي از فقه اسلامي در صورتي که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذيرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختيار همسر دوم را نيز دارد اما اين مجوز بي حد و حصر نبوده و متضمن شرايطي است و هر يک از زوجين داراي حقوق و وظايفي هستند که ما به اختصار به آن ها مي پردازيم:

اولا: مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر با اجازه دادگاه.

ثانيا: عواملي چون رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، اعتياد، ترک زندگي خانوادگي و ... موجب مي شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجديد فراش و ازدواج مجدد دهد.

پرسش: اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول زن اول از سوي شوهر وکيل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضايت همسر اول ولي با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آيا باز هم حق طلاق دارد؟

پاسخ: اجازه دادگاه براي ازدواج مجدد لطمه اي به حق همسر اول که ناشي از عقد نکاح و شرطي که به نفع او شده وارد نمي آورد و همسر اول براي مطلقه کردن خود حق دارد از طريق دادگاه اقدام کند.

پرسش: اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آيا قابل مجازات است؟

پاسخ: دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفي عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب مي شود و مرتکب به حبس تا يکسال محکوم خواهد شد.

پرسش: مرد براي ازدواج مجدد چه اقدامات قانوني بايد انجام دهد؟

پاسخ: متقاضي ازدواج مجدد بايد دادخواستي به طرفيت همسر اول خود تنظيم کند و در آن خطاب به دادگاه دلايل و علل تقاضاي خود را بياورد. دادگاه نيز با تعيين وقت رسيدگي يک نسخه از دادخواست را براي همسر اول ارسال مي کند تا به آن پاسخ دهد و يا براي جلسه دادگاه خود را آماده کند.

دادگاه نيز با انجام اقدامات ضروري و تحقيق از زن اول و پس از احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت بين همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد مي دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

پرسش: با در نظر گرفتن اقوال فوق اگر مرد زن داري قصد ازدواج موقت کند آيا در اين صورت نيز اخذ اجازه دادگاه ضرورت دارد؟

پاسخ: در پاسخ به سئوال بالا مي توان گفت: قانون حمايت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دليل اين امر نيز توانايي مالي مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتي که در ازدواج موقت نفقه اي بر ذمه مرد نيست و نيازي به اجازه دادگاه ندارد.

پرسش: اگر مرد در زمان عده زن اول بخواهد تاهل اختيار کند آيا در اين صورت نيز احتياج به کسب اجازه از دادگاه دارد؟

پاسخ: در صورتي که طلاق از نوع رجعي، خلع و يا مبارات باشد که زوج و زوجه در ايام عده حق رجوع دارند و زوجه در اين ايام هنوز همسر شرعي زوج محسوب مي شود، مرد براي ازدواج مجدد نياز به کسب اجازه از سوي دادگاه دارد.

اما در صورتي که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاري شدن صيغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است، احتياجي به کسب اجازه از دادگاه نيست.

پرسش: هر گاه مردي با کسب اجازه از دادگاه تاهل مجدد اختيار کند ولي ازدواج وي با مرگ يا جدايي خاتمه يابد، آيا براي اختيار همسر ديگر نياز به کسب اجازه مجدد دارد؟

در پاسخ به سوال فوق بايد گفت که اعتبار اجازه نامه صادره از سوي دادگاه تنها براي اتخاذ يک همسر است و در صورت هر گونه جدايي يا فوت زوجه دوم فرد براي ازدواج احتياج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذي صلاح را دارد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از مراجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه، دفاتر ازدواج و طلاق هستد. این دفاتر نیز همانند ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، از مراجع صدور اجراییه هستند. در خصوص مهریه و تعهداتی که ضمن سند ازدواج و طلاق درج شده است، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات در دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج اجراییه صادر می شود. نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت شده و به عنوان مهریه مقرر گردیده، مرجع صدور اجراییه، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده ی آن سند است.

بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: «مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می شوند. ادارات مذکور مکلف اند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدٌ له سند {طلبکار} می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند، به محاکم دادگستری رجوع کند.

تبصره: چنانچه متعهد سند لازم الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌ له سند اقدام کند، از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت، مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند (پ) ماده 116 این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها و مؤسسات مالی از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.»

هزینه های اجرایی

به تمام هزینه هایی که از ابتدای عملیات اجرایی تا ختم عملیات اخذ می شود هزینه های اجرایی می گویند که در ماده 40 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 آمده است؛ شامل هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیر منقول و سایر هزینه های قانونی که به عهده ی متعهد می باشد و مانند اصل طلب وصول می شود. در هر مورد که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد، متعهدٌ له {طلبکار} باید آن را پرداخت کند. در این صورت، پس از فروش مال یا وصول طلب، به موجب همان اجرائیه وصول و به متعهدٌ له داده شود. حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می شود به حساب در آمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره ی صادر کننده ی اجرائیه ارسال می شود.

پس از ابلاغ اجراییه حق اجرا وصول می شود.

چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را اجرا کند از پرداخت حق اجرا معاف خواهد بود.

اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند نصف حق اجرا وصول می شود.

به خسارت تأخیر تأدیه حق الاجرا تعلق می گیرد و همینطور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. اگر پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد.

 

نیم عشر اجرایی یا حق الاجرا

حق الاجرای اسناد لازم الاجرا، پنج درصد (5 درصد) مبلغ مورد اجرا است و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست اخذ خواهد شد. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ ان و گذشت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ  اگر شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده، دین خود را نپردازد، مسئول پرداخت نیم عشر اجرایی خواهد بود؛ مگر اینکه طلبکار بدون حق تقاضای اجرا کرده باشد، که در این صورت نسبت به آن قسمتی که طلبکار حق نداشته از خود او دریافت می شود.

نیم عشر یا حق اجرا جزء در آمدهای عمومی است. ابراء ذمه متعهد، جزئا یا کلا، پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجرا نمی شود، بلکه طبق مقررات باید وصول شود.

هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، صلح کنند یا قرار اقساط (قسطی شدن) بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود. البته کسی که در نتیجه ی مسئولیت تضامنی، حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله ی خود اجرای ثبت وصول کند.

هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد. (ماده 165 آیین نامه)

هرگاه طلبکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، تنها در صورتی حق اجرا دریافت می شود که محرز باشد اجرائیه، قبل از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است. (ماده 166 آیین نامه)

در ماده ی 167 آیین نامه گفته شده است: جز در مورد ماده ی فوق (یعنی ماده 166 آیین نامه) در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم دریافت حق الاجرا باشد، به مسئول حسابداری ابلاغ می شود و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض کند تا موضوع در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. رأی هیئت نظارت در این خصوص قطعی است.

نکته ی مهم: به موجب بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395 هزینه ی اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده ی متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند {طلبکار} به وسیله ی اجرای ثبت وصول می گردد. بنابراین، اگر به فرض، در راستای اجرای سند لازم الاجرا (مثلا چک یا عقدنامه) مدیون ممنوع الخروج گردد، و متعاقبا، طلبکار بخواهد رفع ممنوع الخروجی کند، نیازی به پرداخت نیم عشر نیست.