از نحوه تنظیم دادخواست بیشتر بدانید

 

چگونه یک دادخواست حقوقی تنظیم کنیم؟رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی(خواهان) است. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چند شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می شود. دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می شود که درخواست خواهان درآن قید شده است؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

 

---

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی(خواهان) است. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چند شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می شود. دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می شود که درخواست خواهان درآن قید شده است؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی باید چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگا ه ها می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی(خواهان) است. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چند شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می شود. دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می شود که درخواست خواهان درآن قید شده است؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

دادخواست را می توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در همه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. هر چند دادخواست بر اساس نوع مطالب مندرج در آن (بر اساس نوع خواسته) تاحدی با هم متفاوتند همگی آنها اغلب حاوی نکات مشترک هستند، اما قبل از اینکه به نحوه تنظیم و ارکان دادخواست بپردازیم اول به اقسام دعوا و شرایط تحقق دعوا می پردازیم.

اقسام دعوا حقوقی

دعاوی را از جهات مختلف طبقه بندی کرده اند که دعوای حقوقی و دعوای کیفری مهمترین تقسیم بندی هاست. دعوای حقوقی از اختلاف در روابط حقوقی، مدنی و تجاری ناشی می شود. این اصطلاح در مقابل دعوای جزایی یا کیفری استعمال می شود. دعوای کیفری عبارت از دعوایی است که موضوع آن رسیدگی به جرمی از جرایم است؛ جرایمی که وقوع آن و اقامه دعوا یا شکایت علیه آن از سوی شاکی عمومی یا خصوصی منجر به صدور کیفر یا مجازات معین برای آن می شود.

یک دعوای حقوقی یا کیفری به انواع دیگری نیز تقسیم می شود. در واقع دعوای حقوقی یا کیفری به دعواهای مالی و غیرمالی، خانوادگی و غیرخانوادگی، دعوای عینی و دینی نیز تقسیم می شود.

شرایط تحقق دعوا

شرایط تحقق دعوا به زبان ساده تر، یعنی اینکه شکایت یا دعوا چه ویژگیهایی باید داشته باشد که بتوان آن را در محکمه مطرح کرد. وجود حق و تجاوز و تعدی یا انکار نسبت به حق مزبور دو شرط اصلی تحقق شکایت است؛ یعنی حقی باید وجود داشته باشد که این حق پایمال شده باشد. در این صورت دو طیف شکل می گیرد که یکی ذینفع و خواهان و دیگری خوانده یا خواندگان هستند؛ یعنی کسی که حق او پایمال شده است و کسی یا کسانی که حق را پایمال کرده اند.

شروط دیگر این است که مورد دعوا یا شکایت و در واقع محتوای شکایت معین و مشخص باشد و قابلیت اقامه دعوا را داشته باشد. به عبارت دیگر باید موضوعی باشد که قانونا و ذاتا قابل شکایت باشد. پس از احراز این شرایط در یک دعوا، نوبت به تنظیم و تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی از سوی اقامه کننده دعوی یا نماینده قانونی (وکیل) او می رسد.

دادخواست چیست؟

حال باید بدانیم دادخواست و محتوای آن چیست؟ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان یا شاکی و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد. تعهدات یا جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می داند.

در دادخواست باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته ها و شهود و غیره ذکر شود. بدیهی است که امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او نیز لازم است. به موجب قانون، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم، متولی، وصی، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید تصریح شود. همچنین اقامتگاه خواهان و خوانده باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان، پلاک، طبقه و... همچنین اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی قید شود.

تفاوت دادخواست با درخواست

اگر شما به هر دلیل مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه شدید، باید این را نیز بدانید که در مقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست نیز وجود دارد که متفاوت از دادخواست است. درخواست در خصوص امور غیرترافعی است ولی دادخواست برای دعاوی ترافعی است یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه است اما درخواست این گونه نیست.

دادخواست الزاما باید در فرم مخصوص چاپی نوشته شود ولی درباره درخواست چنین نیست. درخواست در واقع خواسته ای از دادگاه است که خیلی از مراحل و شرایط دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن روی فرم های مخصوص چاپی دادگاه ها نیست. هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست ولی عکس آن صادق نیست. به طور کلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود، برخی باید حتما در برگ چاپی مخصوص باشد و بعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی بوده باشد. دسته دوم را به اصطلاح درخواست گویند. درخواست هایی که به تقدیم دادخواست نیاز ندارد، عبارتند از: درخواست تامین دلیل، درخواست تامین خواسته، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، درخواست صدور گواهی صلح و سازش یا صدور گواهی گزارش اصلاحی، درخواست تاخیر اجرای حکم، درخواست صدور حکم به بطلان رای داور، درخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان، درخواست صدور حکم حجر، تعیین قیم و درخواست تقسیم ترکه یا ارث. ماهیت این درخواست ها اصولا شکایتی یا دعوایی نیست.

نمونه دادخواست مطالبه وجه

نمونه دادخواست مطالبه وجه

 

 

به موجب كپي مصدق فقره چك تقديمي به شمارة/شماره هاي به تاريخ/تاريخ هاي عهده بانك شعبه " نام شهرستان " اينجانب مبلغريال از خوانده/خواندگان طلبكارم كه نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند

 

 

 

مشخصات طرفين	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك
خواهان	مشخصات شخص طلبکار				ادرس:...
خوانده	مشخصات شخص بدهکار				ادرس :...
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن	مطالبه وجه چك به ميزان "تامبلغ ده میلیون ريال"ريال به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل ومنضمات دادخواست	كپي مصدق: 1 - چك ، 2 - گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانك
رياست محترم شورأی حل اختلاف" نام شهرستان محل اقامت خوانده " باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: به موجب كپي مصدق فقره چك تقديمي به شمارة/شماره هاي به تاريخ/تاريخ هاي عهده بانك شعبه " نام شهرستان " اينجانب مبلغريال از خوانده/خواندگان طلبكارم كه نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند فلذا مستنداً به مواد198قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و310 قانون تجارت رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. محل امضاء – مهر – انگشت

برای پس گرفتن دادخواست چه کنم

برای پس گرفتن دادخواست چه کنم

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم.  متن کامل در ادامه

 

 

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومي ............

با سلام

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم كه از دعوي مزبور عليه آقاي / خانم ............... فرزند ............ به كلي صرف نظر كرده و استرداد دعوي نموده و از دادگاه محترم تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي مطابق ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني (جديد ) را دارم .

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (خواهان )

امضاء و تاريخ

 

 

 

 

 

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده

 

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:براي مناقصه عمومي شماره خوانده ، موضوع خريد در تاريخ با تقديم اسناد و مدارك مربوطه شركت كرديم كه متاسفانه توفيقي در برنده شدن در مناقصه مذكور بدست نيامد. نظر به اينكه به محض برنده نشدن در مناقصه مذكور ضمانتنامه مربوطه بايد مسترد گردد ولي خوانده به دلايل نامعلوم از استرداد آن خودداري مي نمايد

 

 

مشخصات طرفين	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن	مطالبه وجه ضمانت و سپرده مقوم به 100 ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته
دلايل ومنضمات دادخواست	كپي مصدق :1-چك تضميني ،2-آگهي شركت در مناقصه "3 - مدرك مورد نياز ديگر"
رياست محترم مجتمع قضايي " نام شهرستان محل اقامت خوانده " باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: براي مناقصه عمومي شماره خوانده ، موضوع خريد در تاريخ با تقديم اسناد و مدارك مربوطه شركت كرديم كه متاسفانه توفيقي در برنده شدن در مناقصه مذكور بدست نيامد. نظر به اينكه به محض برنده نشدن در مناقصه مذكور ضمانتنامه مربوطه بايد مسترد گردد ولي خوانده به دلايل نامعلوم از استرداد آن خودداري مي نمايد فلذا مستنداً به مواد1257 قانون مدنی و198 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد ضمانتنامه و سپرده  / سپرده هاي مربوطه ( ) به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته وفق بند ج از ماده 108 قانون فوق الذكر تقاضا مي شود.       محل امضاء – مهر – انگشت

آنچه از سوگند برای اثبات دعوا باید بدانید

آنچه از سوگند برای اثبات دعوا باید بدانید

سوگند در دادگاه به این معنا است که شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، خداوند را گواه قرار می‌دهد و از این طریق، ادعای خود را اثبات می‌کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهی بودن ادعای مدعی، به آن متوسل می‌شود.

 

سوگند به طور کلی به دو دسته‌ عهدی و اثباتی (قضایی) قابل تقسیم است.سوگند عهدی به این معنا است که شخص تعهد می‌کند که ملتزم به انجام فعل یا ترک عملی در آینده باشد؛ مانند سوگندی که رییس‌‌جمهور یا وکلای دادگستری و دادرسان قبل از انجام وظیفه یاد می‌کنند. این سوگند، ارتباط مستقیمی با ادله اثبات دعوا ندارد و بنابراین از موضوع این بحث خارج است.
سوگند اثباتی (قضایی) یکی از ادله اثبات دعوا است و چون همیشه در حضور قاضی باید اتیان شود به آن سوگند قضایی گویند. سوگند قضایی به معنای گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم وجود امری است که اداکننده‌ سوگند ادعا می‌کند.سوگند اثباتی یا قضایی با توجه به نصوص قانونی به سه دسته تقسیم می‌شود: سوگند قاطع دعوا یا بتّی، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری.سوگند دیگری نیز با الهام از فقه، در ماده‌ 5 آیین‌نامه‌ ترتیب اتیان سوگند مورد اشاره قرار گرفته که «سوگند بر نفی علم» نامیده می‌شود.

الف) سوگند بتی یا قاطع دعوا

سوگند بتّی، سوگندی است که به تنهایی ادعای خواهان را رد یا اثبات می‌‌کند و بنابراین قاطع دعوا است.سوگند بتّی زمانی جاری می‌شود که مدعی، فاقد هر گونه بینه، گواهِ دارای شرایط یا سندی است که بتواند ادعای خود را اثبات کند و مدعی‌علیه نیز منکر ادعای مدعی است. در این صورت به درخواست مدعی، قرار اتیان سوگند از سوی دادگاه صادر می‌شود که طی آن، منکر می‌تواند سوگند بر نفی استحقاق مدعی یاد کند و بدین وسیله ادعای او ساقط می‌شود.درخواست مدعی می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد. شرط درخواست سوگند از سوی مدعی تا آنجا اساسی است که نبود آن، سوگند را از اثر می‌اندازد.نکته‌ای که توجه به آن بسیار مهم بوده، این است که درخواست سوگند را کسی می‌تواند مطرح کند که برای ادعای خود دلیلی ندارد و ادعای او مورد انکار طرف مقابل قرار گرفته است. بنابراین بسته به مدعی بودن هر یک از خواهان و خوانده ممکن است درخواست سوگند را هر یک از خواهان یا خوانده مطرح ‌کند.به عنوان مثال ممکن است خواهان، مدعی دینی باشد که خوانده منکر آن است، در این صورت خواهان درخواست سوگند می‌دهد؛ در همین فرض ممکن است خوانده دین را بپذیرد اما مدعی سقوط دین باشد که در این صورت، به درخواست خوانده قرار اتیان سوگند صادر می‌شود تا به موجب آن خواهانِ دعوای اصلی، سوگند یاد کند.مفاد سوگند باید به گونه‌ای باشد که بتواند ملاک و مستند صدور حکم توسط دادگاه باشد. بنابراین سوگند، هر چند ممکن است تنها بخشی از موضوع دعوا را در برگیرد (برای مثال، اصالت سند مستند دعوا یا دفاع) اما مفاد آن باید به گونه‌ای باشد که با اعلام آن، ادعای مورد مناقشه به طور قاطع فصل شود.

برای مدعی‌علیه نسبت به درخواست سوگند از سوی مدعی، سه حالت متصور است:
1- پذیرش اتیان سوگند

در صورتی که مدعی‌علیه (منکر)، نسبت به ادعای خود قطع داشته باشد و بر نفی استحقاق مدعی سوگند یاد کند، ادعای مدعی رد می‌شود و دادگاه به بی حقی خواهان حکم می‌دهد.
درباره اینکه آیا پس از اتیان سوگند، مدعی می‌تواند با ارایه‌ دلیل ادعای خود را مجددا مطرح کند؟ نظر مشهور فقهای امامیه این است که درخواست سوگند از سوی مدعی و اتیان سوگند از سوی مدعی‌علیه، نوعی مصالحه بوده و عدول از آن ممکن نیست بنابراین این ادعا از مدعی پذیرفته نمی‌شود. در مقابل عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که اصولا مدعی پس از اتیان سوگند حق اقامه‌ مجدد را دارد.
2- خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی
مدعی‌علیه می‌تواند از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به مدعی واگذار کند، به این معنا که مدعی با قسم خوردن، ادعای خود را ثابت کند. در این صورت اگر خواهان سوگند یاد کند ادعای او ثابت می‌شود و در صورتی که نکول کند، ادعای او مطابق ماده 273 قانون آیین ‌دادرسی ‌مدنی، ساقط خواهد شد.
بر اساس ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی، «چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار کند، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نكول، ادعای او ثابت و به موجب آن حكم صادر می‌شود.»

3-  نکول مدعی‌علیه و آثار آن

هر گاه مدعی‌علیه، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد، استفاده نکرده و این مطلب را به دادگاه اعلام نکند، دادگاه سه مرتبه به مدعی‌علیه اخطار می‌کند که ادای سوگند کرده یا آن را به مدعی‌علیه رد کند؛ در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.
هرگاه مدعی‌علیه در پی هر یک از اخطارها، سوگند یاد کرده یا آن را به مدعی رد کند، تکلیف ادعا، حسب مورد تعیین می‌شود. اما اگر مدعی‌علیه بر موضع خود اصرار کند، ناکل شناخته می‌شود. (اخطارهای دادگاه و پاسخ‌های مدعی‌علیه در همان جلسه‌ای که برای ادای سوگند تعیین شده است، انجام و در صورت‌مجلس درج می‌شود و برای این منظور نیازی به تجدید جلسه نخواهد بود.)
هرگاه مدعی‌علیه، با وجود اخطارهای سه‌گانه دادگاه بر موضع خود اصرار کند، دادگاه ادای سوگند را به مدعی واگذار می‌کند که با سوگند وی ادعایش ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و با خودداری او از ادای سوگند، ادعای او ساقط می‌شود. در فرض بالا، در صورتی که مدعی‌علیه از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد، استفاده نکرده و این مطلب را به دادگاه بیان نکند، در صورتی که سکوتش به دلیل عارضه‌ای مثل لال بودن باشد، قاضی به وسیله مترجم یا متخصص مراد وی را کشف می‌کند اما در صورتی که سکوت وی به دلیل اذیت و آزار طرف مقابل باشد، دادگاه طبق ماده 276 قانون آیین‌ دادرسی ‌مدنی، ابتدا او را از عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت آگاه کرده و به او متذکر می‌شود و سپس سه بار به او اخطار می‌دهد که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته خواهد شد و در این صورت با سوگند مدعی، ادعایش ثابت می‌شود.
قانونگذار مراد از «عواقب شرعی و قانونی» ‌را بیان نداشته اما در هر صورت قاضی مکلف است قبل از اخطارهای سه‌گانه این مطلب را به مدعی‌علیه تذکر دهد.
کسی که قسم متوجه او شده است، ممکن است سوگند یاد نکند و آن را به مدعی نیز رد نکند اما عدم صحت ادعای مدعی را به طریق دیگری ثابت کند. در این صورت او ناکل محسوب نخواهد شد؛ زیرا او در صورتی موظف به ادای سوگند یا رد آن به مدعی است که نتواند عدم صحت ادعای او را ثابت کند.

عدم حضور در جلسه‌ اتیان سوگند

پس از صدور قرار اتیان سوگند، هر گاه شخصی که باید سوگند یاد کند، در جلسه‌ دادرسی حاضر نباشد، در این صورت دادگاه تعیین وقت کرده و طرفین را دعوت می‌کند. پس از آن هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، در جلسه‌ مزبور بدون عذر موجه حاضر نشود، ناکل شناخته می‌شود.
در صورتی که وی مدعی‌علیه باشد، دادگاه سوگند را به مدعی رد می‌کند و با اتیان سوگند او حکم صادر و در غیر این صورت، دعوا ساقط می‌شود. در صورت عدم حضور، نیازی نیست که دادگاه جلسه را تجدید و به او اخطار مجدد کند، زیرا قانونگذار عدم حضور در جلسه‌ مزبور را، با توجه به دعوت به جلسه و قید علّت و ضمانت اجرای آن، صریحا در حکم نکول قرار داده است.

مهلت دادن به طرفین برای ادای سوگند

ادای سوگند به ویژه با توجه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد، امر خطیری است که نیاز به تعمق و تفکر دارد؛ از سوی دیگر، تا پیش از اتیان سوگند، مدعی حق دارد دعوای خود را با دلایل دیگر اثبات کند یا مدعی‌علیه عدم صحت ادعای مدعی را به شیوه‌‌ای دیگرجز اتیان سوگند، اثبات کند.
بنابراین طرفین می‌توانند درخواست کنند که دادگاه به آنها برای ادای سوگند مهلت دهد. زمان این مهلت توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ دادگاه مهلتی را اعطا می‌کند که موجب تضرر طرف مقابل نباشد.
در این ارتباط می‌توان گفت که با درخواست مهلت، تجدید وقت رسیدگی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که سوگند باید در جلسه‌ دادرسی باشد.
از آن جایی که تعیین وقت اصولا زمان زیادی را می‌طلبد، در صورتی که مهلتِ طولانی موجب ضرر طرف شود، دادگاه می‌تواند وقت بعدی را خارج از نوبت تعیین کند. به نظر می‌رسد که مهلت دادن به طرفین مخصوص همین نوع از سوگند بوده و مربوط به سوگند استظهاری و تکمیلی نیست.

دعاوی قابل اثبات با سوگند بتّی

تمامی دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت در صورتی که به وسیله‌ شهادت قابل اثبات باشند، به وسیله‌ قسم، مستند صدور حکم قرار می‌گیرند. بنابراین در آن دسته از دعاوی که باید با سند رسمی اثبات شوند، صدور قرار اتیان سوگند، منتفی است.
سوگند باید از کسی خواسته شود که ادعا مستند به او است، زیرا کسی را نمی‌توان ملزم به اتیان سوگند نسبت به واقع شدن یا نشدن امری کرد که منتسب به شخص دیگری است.
اما هرگاه کسی ادعا کند که طرف مقابلش عالم به امری است که مربوط به شخص ثالثی است و طرف منکر شود، مدعی می‌تواند از او بخواهد که سوگند یاد کند؛ مبنی بر اینکه این امر را نمی‌داند. مورد کاربرد این قسم بیشتر در مورد عمل مورث است. به عنوان مثال، چنانچه کسی از دیگری مطلبی را مطالبه کند، به استناد آن که مورث او از او قرض کرده و خوانده منکر اطلاع از آن شود، در این صورت خواهان می‌تواند از خوانده درخواست کند که قسم یاد کند که از دین مورث خود باخبر نیست.
رجوع از سوگند
اگر پس از ادای سوگند، اداکننده‌ سوگند اعلام کند که او به دروغ سوگند یاد کرده است، چنانچه بر مبنای سوگند حکم صادر نشده باشد، دادگاه بر اساس اقرار او حکم صادر می‌کند؛ اما اگر حکم صادر شده اما مهلت اعتراض باقی باشد به نظر می‌رسد محکوم‌علیه بتواند به استناد اقرار حالف (اداکننده سوگند)، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند.
این در حالی است که اگر حکم قطعی شده باشد، بعید نیست که مجددا طرح دعوا برای استرداد آنچه که اداکننده‌ سوگند به ناحق دریافت داشته است، امکان‌پذیر باشد، زیرا در این حالت سبب دعوای مجدد، اقرار است؛ نه سوگندی که در دعوای قبل برگزار شده بود.

ب) سوگند تکمیلی

در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است، چنانچه برای خواهان امکان اقامه‌ بینه‌ شرعی وجود نداشته باشد، او می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه‌ یک سوگند ادعای خود را ثابت کند.
این سوگند نیز مستلزم درخواست مدعی است و دادگاه باید پس از آن، هرگاه درخواست را موجه تشخیص دهد، قرار اتیان سوگند صادر کند.

ج) سوگند استظهاری

در دعوا علیه متوفی، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم باید از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. دعاوی که مستند آنها سند رسمی است، از این قاعده مستثنا است. تفاوت بارز این قسم با سوگند بتّی و تکمیلی در این است که این سوگند مستلزم درخواست مدعی نیست.

منبع حمایت

با مجازات‌هاي جايگزين حبس و شرايط اجراي آن‏ بیشتر آشنا شوید

 

با مجازات‌هاي جايگزين حبس و شرايط اجراي آن‏ بیشتر آشنا شوید

 

 

اصلاح مجرمان با جايگزيني زندان!‏  زندان همواره به عنوان يکي از سنگين‌ترين مجازات‌هاي تعيين شده در قوانين هر كشور براي مقابله با افراد بزهکار در نظر گرفته شده است وهدف آن هم محدوديت و دور ساختن آنان از بطن جامعه و سلب آزادي براي تنبيه مجرمان است.

 

 

اما با وجود پيشينه طولاني کيفر حبس و گستره وسيع آن در همه جوامع، اشکالاتي جدي بر اين نوع مجازات وارداست كه شامل جرم زا بودن محيط زندان، بروزمشکلات معيشتي و اقتصادي براي خانواده مجرم، معضلات اجتماعي وتحميل هزينه‌هاي قابل توجهي به دولت براي نگهداري زندانيان است. دراين ميان چند سالي است كه موضوع «مجازات‌هاي جايگزين حبس» كه در مراجع قضايي برخي از كشورهاي جهان مطرح است، به‌طور جدي وارد سياست‌هاي كلي قضايي كشورمان شده است و قضات نيز مواردي از آن را براي مجرماني كه به دلايل عمدي و غيرعمدي مرتكب جرمي شده‌اند ولي سابقه كيفري نداشته باشند‌، به مورد اجرا گذاشته اند. مثلا کميته استيناف فدراسيون فوتبال، بازيکن خاطي را به مدت 3 ماه به آموزش فوتبال در آکادمي‌ها محکوم کرده است.

مجازات‌هاي جالب

درحكم دادگاه، مردي كه در استان فارس الاغي را به دليل ورود به مزرعه كاهو خود کشته بود، مکلف شد به جاي تحمل شلاق به عنوان مجازات، اولاً نسبت به فراگيري 20 حديث از معصومين (ع) با مضامين مهرباني با حيوانات و رفتار شايسته با آن‌ها اقدام کند، ثانياً به مدت يک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداري ورزد و ثالثاً يک رأس الاغ بدون صاحب را به مدت 3 ماه نگهداري كند و تغذيه وي را به عهده گيرد.

يک قاضي در زرقان، در پي ورود و شکار غيرمجاز 6 نفر از جوانان در منطقه حفاظت شده پارک ملي «بمو» در استان فارس، ضمن تعليق حبس متهمان، 4 نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهميت محيط زيست محکوم کرد.

اين متهمان به ممنوعيت ورود مجاز يا غير مجاز به محدوده پارک «بمو»، دريافت گواهي حسن رفتار با محيط زيست از مدير پارک‌ ملي «بمو» با مراجعه به اداره کل محيط زيست استان و ارائه مقاله 2 هزار کلمه‌اي در خصوص فوايد محيط زيست و اهميت حفاظت از اراضي طبيعي، محکوم شدند.

درحكم ديگري 2 جوان به اتهام شرب خمر، محكوم شـدند ظرف 6 ماه به فراگيري مطالب کتاب گناهان کبيره نوشته شهيد آيت الله دستغيب اقدام کنند، به نحوي که بتوانند در امتحان کتبي نمره قبولي 15 بگيرند.

شعبه يکم دادگاه کيفري شهرستان بهار 2متجاوز به منابع طبيعي را به 2سال حبس تعزيري و همچنين خريد و اهداي کتاب مجموعه قوانين منابع طبيعي به کتابخانه يک روستا محکوم کرد.

جمع‌آوري 5/3 تن زباله توسط محکومان به ‌جاي مجازات زندان در جاده «جيرده» شهر رشت يكي از جالب‌ترين مجازات‌هاي جايگزين حبس بود كه با اجرايي شدن قانون جديد آيين دادرسي كيفري در استان گيلان، اجرا شد. ‏

احكامي از اين دست كم نيست و انجام خدمات عام المنفعه اجتماعي يا محروميت‌هاي اجتماعي در كنار كاهش تعداد ورودي زندان‌ها، مي‌تواند كمك شاياني به اصلاح افرادي باشد كه بر اثر يك اشتباه، مرتكب تخلفي شده‌اند و نخوردن مُهر زنداني بر پيشاني اين افراد، گامي بزرگ در راه سالم سازي جامعه است.‏

كمك همه مراكز

حجت‌الاسلام والمسلمين علي مصطفوي‌نيا،‌ دادستان رشت معتقداست: محکومان جايگزين حبس بايد در امور آموزشي، بهداشتي، فني و حرفه‌اي، خدماتي شامل نگهباني، کارگري و کشاورزي به‌کارگرفته شوند و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و همچنين سازمان‌ها و موسسه‌هاي اداره‌هاي کل تابع آن‌ها مي‌توانند محکومان جايگزين حبس را به‌کار گيرند.

‏تشويق به اعمال مجازات‌هاي‌ جايگزين ‏

دكتر عباس تدين ـ استاد دانشگاه هم با اشاره به تاکيد رئيس قوه‌ قضائيه بر ضرورت کاهش حبس‌هاي غيرضروري از طريق اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌افزايد: دراين مورد آموزش قضات اولويت دارد و بايد نگرش قضات از مجازات حبس دور شود، يعني نحوه اعمال مجازات‌هاي جايگزين با تغيير نگرش قضات نسبت به اين موضوع بايد قابليت اجرايي پيدا كند.

اين حقوقدان با بيان اينکه تراکم زندان‌ها و هزينه‌هايي که بر بودجه عمومي تحميل مي‌شود، «حبس زدايي» رابه عنوان يك الگو در سراسر دنيا مطرح كرده است، اظهار مي‌دارد: استفاده از گزينه‌هاي ارفاقي مناسب که بتواند از آثار تکرار جرم جلوگيري کند، در همه جاي دنيا مطرح است و آن‌ها به سمت مجازات‌هاي جايگزين حبس رفته‌اند. با اين وجود محکوم‌عليه از جامعه دور نمي‌شود و در نهاد خانواده حضور دارد و ارتباطش با خانواده و جامعه، برقرار مي‌ماند.‏

علي اصغرجهانگيرـ رئيس سازمان زندان‌هاي کشور هم با تكيه بر تورم کيفري در سال‌هاي اخير، دراين باره به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: استفاده از حبس خانگي، مجازات‌هاي جايگزين و انجام فعاليت‌هاي عام‌المنفعه از اقدامات مورد نياز براي جايگزين کردن مجازات زندان است و حكم زندان در جاهايي بايداتخاذ شود که امکان مجازات‌هاي جايگزين حبس وجود نداشته باشد.‏

وي دستبند و پا بند الكترونيكي براي كنترل مجرمان خارج ازمحيط زندان را يكي از روش‌هاي كاهش تراكــم جمـعيت زندان‌ها مي‌داند و مي افزايد: بر اساس اين طرح، تعدادي از زندانيان بنا به تشخيص قوه قضائيه مي‌توانند دوران محکوميت خود را در خانه‌هاي خود بگذرانند و به اين ترتيب فرزندان محکومان، حضور والدين را در کنار خود احساس خواهند کرد.‏

‏محروميت از حقوق اجتماعي ‏

محمدرضا ساكي ـ استاد حقوق و جزا و مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه معتقداست: دادگاه به جاي مجازات حبس مي‌تواند مجرم را از برخي حقوق اجتماعي محروم کند که به نوعي مجازات تنبيهي براي مجرم به حساب مي‌آيد.

اين حقوقدان با اشاره به اينکه در قانون 5 مورد به عنوان مجازات جايگزين حبس پيش بيني شده است، مي‌افزايد: نخستين مورد مجازات جايگزين حبس «دوره مراقبت» است و قانونگذار به قاضي اجازه داده است تا مجرم به جاي حبس، تحت مراقبت و نظارت قاضي اجراي احکام، که او نيز از مددکاران اجتماعي استفاده خواهد کرد، زندگي محکوم را در يک دوره زماني مشخص تحت مراقبت قرار دهد و دادگاه مي‌تواند دستورات مختلفي را صادر کند.

آقاي ساكي درباره دومين مورد استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس اضافه مي‌كند: دومين مورد «انجام کارها و خدمات عام المنفعه» است و محکوم مکلف مي‌شود تا به جاي حبس در طول يک مدت زمان مشخص که در قانون آمده است و توسط دادگاه مشخص مي‌شود، کارهاي عام المنفعه‌اي را به صورت رايگان و با ميل و رضايت محکوم عليه انجام دهد.

مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه با بيان اينکه «جزاي نقدي روزانه» يکي ديگر از موارد مجازات جايگزين حبس است که در قانون پيش بيني شده است، مي‌گويد: در مواردي قاضي به جاي مجازات حبس، مجرم را محکوم مي‌کند که «بخشي از درآمد روزانه» خود را به عنوان جزاي نقدي پرداخت کند که ميزان اين مبلغ در قانون مشخص شده است و به نحوي خواهد بود که مشکلي در امرار معاش او ايجاد نکند.بر اساس قانون يک هشتم تا يک چهارم از درآمد روزانه مجرم به عنوان جزاي نقدي روزانه او تعيين مي‌شود.

اين حقوقدان يکي ديگر از موارد مجازات جايگزين حبس را «جزاي نقدي» مي‌داند و توضيح مي‌دهد: اين مجازات با جزاي نقدي روزانه اين تفاوت را دارد که اولي به صورت ماهيانه پرداخت مي‌شود، اما دومي به صورت يکجا بايد پرداخت شود، مگر اينکه قاضي اجراي احکام با اذن دادگاه به ازاي قانون جديد آيين دادرسي کيفري، جزاي نقدي را تقسيط كند.‏

ساکي اظهار مي‌دارد: هر 2 نوع جزاي نقدي به عنوان جايگزين حبس با جزاي نقدي به عنوان مجازات اصلي تفاوت اساسي دارد، ضمانت اجراي جزاي نقدي به عنوان مجازات اصلي مطابق ماده 27 قانون مجازات اسلامي به ازاي هر 300 هزار ريال يک روز بازداشت بدل از جريمه است و حداکثر آن مطابق ماده 29 همين قانون 3 سال است، اما ضمانت اجراي جزاي نقدي روزانه و جزاي نقدي به عنوان جايگزين حبس بازگشت به مجازات اصلي، يعني‌‌ همان مجازات حبس مذکور در حکم دادگاه است.اين استاد دانشگاه به مورد پنجم از مجازات‌هاي جايگزين حبس در قانون اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دادگاه به جاي مجازات حبس مي‌تواند مجرم را از برخي حقوق اجتماعي محروم کند.مواردي از قبيل منع از رانندگي، اجازه ندادن براي داشتن دسته چک و منع از داشتن سلاحِ حتي مجاز، از موارد محروميت از حقوق اجتماعي در مجازات‌هاي جايگزين حبس است.

آسيب ديدن خانواده ها

كارشناسان معتقدند يکي از مهم‌ترين آسيب‌هاي زندان براي افراد خاطي، آموختن روش‌هاي مختلف بزهکاري به صورت حرفه‌اي است؛ زيرا بدون تفكيك زندانيان براساس سوابق و جرمشان ممكن است افراد خطرناک دور هم جمع شوند و روش‌هاي خود را به يكديگر بياموزند ودر نتيجه بسياري از زندانيان بعد از آنکه از زندان آزاد مي‌شوند، نه فقط اصلاح نمي‌شوند، بلکه روش‌هاي ارتکاب بزهکاري و جرم را به صورت بسيار حرفه‌اي‌تر و سازمان يافته تر، ياد مي‌گيرند.‏

ازسوي ديگر با زنداني شدن فرد درصورتي كه سرپرست خانواده باشد، نخستين گروه در خانواده که دچار آسيب مي‌شود، فرزندان اوست؛ زيرا از يک طرف نظارت پدر بر آنها کم و از سوي ديگر آنان در ميان گروه همسالان خود دچار نوعي سرخوردگي مي‌شوند.‏

‏ همسر فرد زنداني يکي ديگر از افرادي است که به شدت تحت تاثير نبود شريک زندگي خود قرار مي‌گيرد؛ چرا که بار اصلي تامين هزينه خانواده بر دوش او مي‌افتد كه مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به او وارد کند.

خدمت رساني به بزه ديده

سيد‌هادي معتمدي‌ـ آسيب شناس و عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي با اشاره به وقوع جرم در ابعاد خرد و کلان در كشور تاكيد مي‌كند: به جز جرايمي مانند قتل، اقدام‌هاي مسلحانه و جرايم به عنف که شامل مجازات‌هاي جنايي در کشور است، مي‌توان در بقيه موارد فرد خاطي را مجبور کرد بابت آسيبي که به جامعه، خانواده يا فرد وارد کرده است، خدمت رساني رايگان به فرد بزه ديده را انجام دهد.

از سوي ديگر اعتياد به مواد مخدر يکي از شايعترين معضلات حاكم بر کشور است و عاملي براي ارتكاب جرايم خرد و افزايش آن است، اما زندان براي معتاد دزد، کارکرد تنبيهي ندارد، زيرا اعتيادش را درمان نمي‌كند. ‏

معتمدي معتقد است: زنداني کردن معتادان در جامعه ما آسيب‌ها را بيشتر مي‌کند، زيرا فرد معتاد بايد زير نظر روان‌شناس و متخصصان امر مورد معالجه و درمان قرار بگيرد.

مجازات‌هاي جايگزين حبس

بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند.» البته استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محکوماني است که سابقه کيفري نداشته‌اند يا از سابقه کيفري آنها بيشتر از 5 سال نگذشته باشد.‏

مجازات‌هاي جايگزين حبس و انجام خدمات عام المنفعه شايد مهم‌ترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال 1392 است.تا پيش از اين، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق(مصوب 1370) قاضي مي‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن‌ها محکوم کند، اما اين ماده هرگز نتوانست به يک رويه قضايي واحد منجر شود و تنها در موارد خاصي، قضات در احکامي نوجــوانان بزهکار را به کاشت درخت يا فراگيري قرآن محکوم مي‌کردند.

اما با اجراي جدي‌تر قانون جديد، فضاي جديدي براي صدور احکام جايگزين حبس و کاهش جمعيت زندانيان کيفري پيش روي قضات قرار گرفت. ‏

آتين نامه اجرايي ماده 79 قانون مجازات اسلامي در شهريورماه 1393 به تصويب هيات وزيران رسيد و بر اساس ماده 2 اين آئين‌نامه، خدمات عمومي رايگان در 6 دسته به شرح زير تقسيم بندي شد:‏

الف- امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه‌اي و آموزش سبک زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن.‏

ب- امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد.‏

پ- امور فني و حرفه‌اي شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آن‌ها.‏

ت- امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماکن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماکن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماکن ورزشي و پارکباني.‏

ث- امور کارگري شامل کارگري در بخش‌هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده.‏

ج- امور کشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع‌داري شامل درختکاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام کار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.‏

بر اساس ماده 4 آئين‌نامه نيز وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها مي‌توانند از خدمات رايگان مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده كنند.‏

البته براي نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رايگان عمومي، نهاد پذيرنده محکوم، علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي درخصوص به کارگيري محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفي شده، به صورت ماهيانه گزارش تفصيلي محکومان را با اعلام نظر صريح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تأخير آنان، هرگونه بي نظمي و کوتاهي در انجام خدمات محوله و ميزان رضايتمــندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمــات ارايه شده را به نحو کامل به اجراي احکام مربوط گزارش كند.‏

‏ اجراي مجازات جايگزين حبس براي افراد شاغل و کمتر از 18 سال 4 ساعت در روز و افراد غيرشاغل و بيکار 8 ساعت در روز در انواع کار‌ها مشخص شده است که بايد انجام دهند. البته استفاده از تخصص افراد تحصيلکرده و باتجربه در جامعه، يکي ديگر از مجازات‌هاي جايگزين حبس است.‏

‏بزهكاران كم سن و سال

3 برادر نوجوان كه پدرشان پزشك است وبا وجود وضع مالي خوب اقدام به سرقت ضبط خودروها مي‌كردند كه بادرايت قاضي دادگاه اطفال حالا تبديل به 3 جوان مهندس شده‌اند. قاضي پرونده پس از مطالعه روان‌شناسي متوجه شد كه آنان از استرس و هيجان اين كار لذت مي‌بردند، و از اينرو به‌جاي مجازات زندان، هر كدام را به مجازاتي جايگزين ازجمله حبس در منزل محكوم كرد. يكي از برادران را هم كه مسلط به‌كار با رايانه بود، موظف به آموزش رايانه به چند نفر ديگر كرد. ‏

به عقيده بسياري از روان‌شناسان و حقوقدانان، كودكان و نوجوانان مجرم به لحاظ شرايط سني و آينده‌اي که در پيش رو دارند، مستحق‌ترين افراد براي استفاده ازمجازات‌هاي جايگزين حبس هستند.

احمدمظفري ـ قاضي سابق دادگاه اطفال و نوجوانان با بيان اين که نوجوانان در 17 سالگي بيش از ساير سنين نوجواني مرتکب جرم مي‌شوند؛ مي‌گويد: مجازات‌هاي جايگزين بخصوص درباره كودكان و نوجوانان تأثيرات زيادي دارد و مي‌تواند انتخاب خوبي براي صدور رأي از سوي يك قاضي باشد. نبايد با حبس كردن كودك يا نوجوان خاطي، ترسي را كه وي از زندان و حبس دارد، از بين برد. اين ترس هميشه بايد همراه با كودك و نوجوان باشد. ‏

حرفه آموزي زندانيان

سهراب سليماني ـ مدير کل زندان‌هاي استان تهران نيز از کانون اصلاح و تربيت به عنوان يکي از اماکني که مجازات جايگزين در آن اعمال مي‌شود، ياد مي‌کند و معتقد است: کانون اصلاح و تربيت از جمله اماکني است که تعداد بسياري از مددجويان به دليل اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس، در آن جا به سر مي‌برند؛ يعني در طول روز حرفه‌اي را فرا مي‌گيرند و برخي از آنان با نظارت مسئولان، شب را با خانواده‌هاي خود سپري مي‌کنند و به محل سکونتشان باز مي‌گردند همچنين برخي از نوجوانان تنها مکلف هستند برخي از روزهاي هفته را در کانون به سر ببرند، در حالي که ساير روزها را به منزل خود باز مي‌گردند و اين موارد براي جلوگيري از وارد آمدن هر گونه لطمه به اين افراد است.

سليماني مي‌افزايد: قضات اين توانايي را دارند که در ابتداي ورود زنداني، او را به زندان باز منتقل کنند؛ به اين صورت که زنداني حداقل نيمي از ماه را باخانواده خود و در فضايي بدون ديوار و محصور شده سپري مي‌کند که در اين مدت با فعاليت در محيط زندان و حرفه آموزي، حقوقي دريافت مي‌دارد که مي‌تواند به وسيله آن، بخشي از مخارج خود و خانواده‌اش را تأمين کند.‏

منبع روزنامه اطلاعات  فاطمه يار محمدي

مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق

مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق

 

وكالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او : يكي از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث و بررسي واقع شده وكالت زوجه در طلاق است.. ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر يا به صورت قراردادي مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد .

 

از طريق شرط ضمن عقد نكاح چنين اختياري را براي خود تحصيل كند. در اين صورت وكالت زن، مادام كه ازدواج منحل نشده باقي خواهد ماند. واز انجا كه عقد وكالت در اينجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موكل حق عزل وكيل را نخواهد داشت . اين راه حل كه در حقوق اسلام و ايران به سود زن پذيرفته شده در واقع، اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي كند.

مقدمه: يكي از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث و بررسي واقع شده وكالت زوجه در طلاق است.. ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر يا به صورت قراردادي مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه براي اينكه به آساني بتواند خود را از قيد يك ازدواج نامناسب رهايي بخشد، مي تواند از طريق شرط ضمن عقد نكاح چنين اختياري را براي خود تحصيل كند. در اين صورت وكالت زن، مادام كه ازدواج منحل نشده باقي خواهد ماند. واز انجا كه عقد وكالت در اينجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موكل حق عزل وكيل را نخواهد داشت . اين راه حل كه در حقوق اسلام و ايران به سود زن پذيرفته شده در واقع، اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي كند.

قبل از بحث تفصيلي از اين موضوع بجاست مقدمتا از وكالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن مي گوييم. قول مشهور فقهاي اماميه اين است كه وكالت در طلاق جايز است، اعم از اينكه موكل در مجلس طلاق(يا در بلد) حاضر يا غايب باشد. در تائيد اين نظر به اطلاق پاره اي روايات واخبار از جمله صحيحه سعيدالاعراج استناد شده و نيز استدلال شده است به اينكه طلاق يك فعل نيابت است و به اصطلاح امروز يك امر كاملا شخصي نيست كه مباشرت در آن لازم باشد و به همين دليل به اجماع مي تواند براي طلاق وكيل بگيرد و تفاوتي بين حاضر وغايب از اين لحاظ نيست.

شيخ طوسي و پيروانش برانند كه توكيل حاضر حاضر در طلاق جايز نيست و در اين باره به رواين زراره از حضرت صادق (ع) استناد كرده اند كه فرمود: لا يجوز الوكاله في الطلاق (وكالت در طلاق جايز نيست). شيخ براي جمع بين اين روايت و روايات ديگري كه بر صحت وكالت در طلاق دلالت دارند روايت مزبور را حمل بر حاضر كرده است.

در رد اين استدلال گفته اند: سند اين روايت ضعيف است و از اين رو نمي تواند معارض صحيحه سعيدالاعراج باشد و آن را تخصيص دهد.

بنابر قول شيخ طوسي غيبت با دوري زوج از بلد تحقق مي يابد معهذا صاحب مسالك گفته است : بنابر قول شيخ غيبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق مي يابد اگر چه زوج در بلد باشد. ليكن آنچه از عبارت شيخ بر مي آيد اين است كه غيبت از بلد مجوز وكالت در طلاق است نه دوري از مجلس عقد.

قانون مدني از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده مي گويد: ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود(ماده1138) . مزيت اين راه حل آن است كه اگر شوهر غايب باشد يا حاضر بوده وعربي نداند و بكار بردن صيغه عربي را در طلاق چنامچه اكثر فقهاي اماميه گفته اند، لازم بدانيم يا در اين باره از نظر شرعي احتياط كنيم مي توان براي اجراي صيغه طلاق چنانكه معمول است ، از وكيل استفاده كرد.

پس از مقدمه فوق، اينك وكالت زوجه در طلاق را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين باب نخست از فقه اسلامي (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدني كه مبتني بر فقه است سخن مي گوييم (بخش اول). چون در فقه اسلامي علاوه بر توكيل زن در طلاق تفويض طلاق به او يا تخبير نيز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفويض طلاق به زوجه اختصاص مي دهيم.

وكالت زوجه در طلاق

الف-فقه اسلامي

در اين باب نخست فقه اماميه و سپس فقه عامه را مورد بحث قرار مي دهيم.

1-فقه اماميه-در فقه اماميه در خصوص وكالت زوجه در طلاق سه قول ديده مي شود: جواز، عدم جوازو توقف.

اول -جواز-قول مشهور فقهاي اماميه اين است كه وكالت زوجه در طلاق جايز است زيرا:

-اولا طلاق فعلي قابل نيابت است واز اعمالي نيست كه مباشرت شخص در آن لازم باشد.

-ثانيا زن از لحاظ حقوقي كانل است و مي تواند وكيل باشد(چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص ديگر) همانطور كه مي تواند ساير اعمال حقوقي را انجام دهد و تفاوتي بين زن و اشخاص ديگر در مورد وكالت نيست.

-ثالثا ادله اي كه بر جواز وكالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم مي شوند.

-رابعا بعضي از فقها براي جواز توكيل زن در طلاق به تخبير پيامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال كرده اند: از حضرت باقر (ع) روايت شده است كه بعضي از زنان پيامبر هم مي گفتند : محمد تصور مي كند كه اگر ما را طلاق دهد شوهري مناسب از قوم ما براي ما پيدا نمي شود . اين سخن خداي عزوجل را ناخوش آ,د و آيه تخيي را نازل فرمود: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوه الدنيا و زينتها فتعالين امتعكن و اسرحكن سراجا جميلا و ان كنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما(احزاب 29-28) يعني اي پيامبر به زنانت بگو كه اگر زندگي دنيا و زينت آن را مي خواهيد پس بيائيد كه شما را بهره مند سازم (مهرتان را بپردازم)و به خوبي طلاقتان دهم.و اگر خدا ورسول او وزندگي آخرت را طالبيد پس خدا براي نيكوكاران شما اجري عظيم آماده كرده است. پس از نزول آيه زنان پيامبر (ص ) او را اختيار كردند و به زندگي با پيامبر (ص ) ادامه دادند.

از تخيير نبي (ص ) كه در اين دو آيه آمده است برخي به جواز توكيل زوجه در طلاق استدلال كرده اند ليكن خالي از اشكال نيست زيرا:

اولا ممكن است مقصود اين باشد كه هر يك از زنان پيامبر (ص ) كه طلاق را اختيار كنند پيامبر (ص ) او را طلاق دهد نه اينكه آن زن اختيار در اجراي صيغه طلاق داشته باشد.

ثانيا بر فرض اينكه مراد دادن اختيار طلاق به زن باشد اين امر چنانكه در پاره اي روايات آمده است از خصائص نبي (ص ) بوده است و نمي توان آن را به اشخاص ديگر تعميم داد.

دوم- عدم جواز- قول ديگر از شيخ طوسي است كه عدم جواز را به دلائل زير پذيرفته است:

زن كه قابل است نمي تواند فاعل باشد . رد اين استدلال بدين گونه است كه مغايرت اعتباري بين فاعل و قابل كافي است. در اينجا زن به اعتبار و حيثيت وكالت از شوهر فاعل طلاق است وبه اعتبار و حيثيتي ديگر قابل . مغايرت اعتباري در عقود كه مركب از ايجاب و قبول است كافي است چه رسد به ايقاعات مانند طلاق كه يك عمل حقوقي يك جانبه است.

- ظاهر قول پيامبر (ص ) . الطلاق بيد من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است) اقتضا مي كند كه توكيل در طلاق مطلقا صحيح نباشد . ليكن وكالت غير زوجه به دليلي بيرون از اين نص از آن خارج شده است. پس وكالت زن بر اصل منع باقي است.

ضعف اين استدلال آشكار است زيرا حديث بر فرض صحت مفيد حصر نيست و بودن اختيار طلاق در دست مرد با تعيين وكيل از جانب او منافات ندارد زيرا وكيل از جانب موكل طلاق مي دهد و عمل وكيل به منزله عمل موكل است . وبر فرض اينكه حديث مفيد حصر باشد ادله اي كه وكلاي غير زن را از آن خارج مي كند (و صحت وكالت آنان را اقتضا مي نمايد) شامل وكالت زن نيز مي گردد.

سوم-توقف – برخي از فقها كه نتوانسته اند يكي از دو قول مذكور را بر ديگري ترجيح دهند قائل به توقف شده اند . صاحب حدائق از اين دسته است.

2- فقه عامه- آنچه تاكنون گفتيم مربوط به فقه اماميه بود. اما در فقه عامه جمهور فقها توكيل در طلاق را اعم از اينكه وكيل زوجه يا شخص ديگري باشد صحيح دانسته اند . در عين حال فقهاي حنفي برآنند كه اگر شوهر به زن در طلاق وكالت دهد اين توكيل در واقع تفويض است. تفاوت اساسي بين توكيل و تفويض چنانكه در بخش دوم خواهيم ديد آن است كه در توكيل نايب (وكيل) اراده موكل را اعلام مي كند و تابع نظر موكل است در حالي كه در تفويض شخصي كه طلاق به او تفويض شده مطابق اراده خود عمل و تابع اراده و خواست شوهر نيست.

ظاهريه بر خلاف اكثر فقهاي عامه بر آنند كه توكيل در طلاق جائز نيست زيرا طلاق عملي شخصي است كه اختيار آن به دست شوهر است و نيابت شخصي از ديگري در انجام دادن عملي منوط به حكم شرع است و در كتاب و سنت جواز توكيل غير (اعم از زوجه و شخص ديگر ) در طلاق نيامده است به همين دلائل ظاهريه بر خلاف ساير فقهاي عامه تفويض طلاق را نيز مجاز نمي دانند.

رد اين استدلال با توجه به عدم مخالفت توكيل با كتاب و سنت و رواياتي كه بر جواز وكالت در طلاق عموما و جواز وكالت زوجه در آن خصوصا دلالت دارند آسان است.

در قوانين كشورهاي عربي به تبعيت از جمهورفقهاي اسلامي توكيل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است.

ب قانون مدني

قانون مدني ايران در مورد وكالت زن در طلاق از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده است. در قانون مدني دو ماده راجع به وكالت در طلاق ديده مي شود يكي ماده 1138 ك هوكالت در طلاق را به طور اطلاق تجويز مي كند وبه وكالت زوجه اختصاص ندارد و ديگر ماده 1119 كه مربوط به توكيل زن در طلاق از طريق شرط ضمن عقد است . اين ماده كه مصوب سال 1313 مي باشد چنين مقرر مي دارد طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود و يا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدني نيز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 كه صريحا نسخ نشده و تا حدي كه با قانون مدني و ديگر قوانين جديد متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است به اين مساءله توجه كرده و چنين مقرر داشتهاست:

طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غايب شده يا ترك انفاق نموده يا برعليه حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زنگاني زناشوئي غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

تبصره – در مورد اين ماده محاكمه بين زن وشوهر در محكمه ابتدائي مطابق اصول محاكمات حقوقي بعمل خواهد آمد . حكم بدايت قابل استيناف و تميز است. مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شر را مي دهد.

چنانكه ملاحظه مي شود عبارات ماده 1119 قانون مدني در واقع تكرار ماده 4 قانون ازدواج با پاره اي اصلاحات است. در مقايسه بين اين دو ماده و براي روشن شدن مطلب ذكر نكاتي به شرح زير لازم بنظر مي رسد:

1- در ماده 1119 قانون مدني جمله شوهر زن ديگر بگيرد اضافه شده و بدين طريق تصريح گرديده است كه زن مي تواند ضمن عقدنكاح يا عقد لازم ديگر كه با شوهر منعقد مي كند شرط نمايد كه اگر شوهر زن ديگري بگيرد، زن وكالت در طلاق داشته باشد اين مثال در ماده 4 قانون ازدواج ديده نمي شود هر چند كه قبول آن با توجه به عموم ماده و اينكه مواردي كه ذكر شده تمثيلي است، نه حصري و براساس فقه اسلامي قبل از قانون مدني هم اشكالي نداشته است.

2-در ماده 1119 قانون مدني به جاي حكم قطعي مذكور در ماده 4قانون ازدواج اصطلاح حكم نهايي بكاررفته است، تا روشن شود كه زن فقط پس از طي همه مراحل قانوني و تاييد حكم به وسيله ديوان عالي كشور يا عدم استفاده از حق فرجام خواهي در مدت مقرر مي تواند خود را به وكالت از شوهر مطلقه نمايد. حكم قطعي در اصطلاح حقوقي به حكمي گفته مي شود كه مراحل رسيدگي ماهوي آن پايان يافته، هر چند كه تقاضاي رسيدگي فرجامي نسبت به آن شده باشد. بنابراين فرجام خواهي مانع قطعي بودن حكم نيست و پس از طي مرحله فرجامي حكم به صورت نهايي در مي آيد. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدني ، اصطلاح حكم قطعي بكاررفته است. معهذا با توجه به تبصره ماده4 قانون ازدواج كه حكم را قابل استيناف و تميز دانسته و اينكه در صورت وقوع طلاق قبل از حكم فرجامي نقض حكم نمي تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اوليه باز گرداند و در اين شرايط درست نيست كه زن بتواند به محض قطعيت حكم وقبل از رسيدگي و صدور حكم فرجامي خود را مطلقه سازد، لذا مي توان گفت مقصود از حكم قطعي در ماده 4 قانون ازدواج همان حكم نهايي بوده است و از اين لحاظ تفاوتي بين دو قانون نيست.

3-تبصره ماده 4قانون ازدواج در قانون مدني آورده نشده شايد از آنرو كه بناي قانون مدني بر ذكر قواعد ماهوي بوده نه قواعد شكلي ، نظير آنچه در تبصره مذكور آمده است. حال ببينيم آيا حكمي كه دادگاه در زمان ما به استناد ماده 1119 قانون مدني صادر مي كند قابل استيناف و تميز است يا نه و آيا قاعده راجع به مرور زمان كه در جمله آخر تبصره ماده 4 قانون ازدواج ذكر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقي است يا نه.

در مورد سوال اول مي توان گفت: برابر لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 اين قبيل احكام كه صدور آنها امروزه در صلاحيت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجديد نظر است ولي قابل فرجام نمي باشد . ماده12 قانون مذكور چنين مقرر مي دارد: احكام دادگاه در موارد زير قطعي و در ساير موارد قابل تجديد نظر است.

1-در صورتي كه حكم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهي در صورت مجلسيد و به امضا مقر مي رسد.

2-در صورتي كه طرفين دعوي قبل از صدئر حكم از حق در خواست تجديد نظر صرفنظر كرده باشند.

3-حكم مستند به راي يك يا چند داور يا كارشناس كه طرفين كتبا راي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند.

4- دعاوي مالي كه خواسته دعوي بيش از دويست هزار ريال نباشدو

بند چهارم ماده كه مربوط به دعاوي مالي است در مورد دعاوي مستند به ماده 1119 قانون مدني مصداق پيدا نمي كند. اما اينگونه دعاوي ممكن است مشمول يكي از بندهاي 1-2و3 ماده 12 باشد. در اين صورت حكم دادكاه برابر قانون قطعي و غير قابل تجديد نظر است. اما اگر حكم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به راي يك يا چند داور يا كارشناس كه طرفين راي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند و طرفين هم از حق در خواست تجديد نظر صرفنظر نكرده باشند، برابر قاعده كلي مندرج در صدر ماده 12، قابل تجديد نظر وبه ديگر سخن قابل استيناف است. پس قاعده كلي اين است كه حكم دادگاه در دعاوي مستند به ماده 1119 قانون مدني قابل استيناف است جز در موارد سه گانه اي كه ماده 12 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص استثنا كرده است.

بايد اضافه كرد كه اگر در محلي دادگاه مدني خاص تشكيل نشده و دعوي مستند به ماده 1119، طبق ماده4 لايحه قانوني مذكور در دادگاه عمومي اقامه شده باشد، رسيدگي يك درجه اي و حكم صادر از اين دادگاه غير قابل پژوهش است(ماده2قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب مهر ماه 1358).

اما چرا اينگونه احكام غير قابل فرجامند؟ از آنجا كه لايحه قانوني مذكور فقط از تجديد نظر سخن گفته و مي توان گفت به طور ضمني فرجام را نفي كرده است و با توجه به اينكه احكام راجع به دعاوي خانوادگي به موجب قانون حمايت خانواده غير قابل فرجام بوده و اين قاعده تا كنون نسخ نشده است لذا مي توان گفت احكامي كه به استناد ماده 1119قانون مدني صادر مي شوند، كه مربوط به دسته اي از دعاوي خانوادگي هستند غيرقابل فرجامند. بنابراين نظر ، تبصره ماده4 قانون ازدواج در قسمتي كه مربوط به قابل تميز بودن احكام يادشده مي باشد منسوخ است. در مورد سوال دوم كه مربوط به مرور زمان است ممكن است گفته شود كه قاعده مندرج در جمله اخير تبصره به قوت و اعتبار خود باقي است زيرا قاعده مزبور با هيچ يك از قوانين بعدي صريحا يا ضمنا نسخ نشده است، اين يك قاعده استثنايي است كه اصل غيرقابل مرور زمان بودن دعاوي خانوادگي را تخصيص مي دهد. پس اگر زن ظرف 6ماه از تاريخ وقوع امري كه حق استفاده از شرط وكالت را به او مي دهد در دادگاه اقامه دعوي نكند، ديگر دعواي او در دادگاه مسموع نخواهد بود.

ليكن اين نظر قابل ايراد است، زيرا دادگاه مدني خاص نوعي دادگاه شرع است كه از مجتهد جامع الشرايط يا منصوب از طرف وي تشكيل شده (ماده1 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص) و ترتيب رسيدگي آن تابع مقررات شرع است و در شرع مرور زمان در اين گونه دعاوي مقررنشده است. بنابراين اين حمله اخير تبصره ماده4 قانون ازدواج را بايد منسوخ تلقي كرد.

4-در ماده قانون ازدواج گفته شده است كه زن به موجب شرط ضمن عقد مي تواند خود را به طلاق بائن مطلقه كند ولي در قانون مدني دو كلمه طلاق بائن حذف شده است شايد بدين جهت كه بائن يا رجعي بودن طلاق يك حكم يا قاعده امري است كه توافق طرفين در آن موثر نيست. قانون نوع طلاق را از نظر بائن يا رجعي بودن معين مي كند، نه اراده طرفين. در باره اينكه چنين طلاقي بائن يا رجعي است بعدا سخن خواهيم گفت.

5-ماده4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدني هر دو از شرط وكالت ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر سخن گفته اند . مزيت اينگونه شرط آن است كه وكالت را كه خود عقدي جايز است تابع غقد لازم قرار مي دهد و مادام كه عقد لازمي كه شرط وكالت ضمن آن شده است باقي است هيچيك از طرفين نمي تواند وكالت را بهم زند و مخصوصا موكل(شوهر) حق عزل وكيل(زن ) را نخواهد داشت. واضح است كه طريق توكيل زوجه در طلاق منحصر به مورد مذكور نيست بلكه شوهر مي تواند، طبق قواعد عمومي وكالت، به موجب قرارداد مستقلي زن را وكيل خود در طلاق كند، همانطور كه مي تواند به شخص ديگري در اين خصوص وكالت دهد. بديهي است كه در اين صورت وكالت عقدي جايز است كه هر يك از طرفين حق فسخ آن را دارد. پس شوهر مي تواند هر وقت بخواهد وكيل خود را عزل كند مگر اينكه حق عزل وكيل را ضمن عقد لازمي از خود سلب كرده باشد(ماده679 قانون مدني).

6- در هر دو ماده ياد شده از وكالت زن با حق توكيل سخن به ميان آمده است. دادن حق توكيل به زن به موجب شرط ضمن عقد داراي اين فايده است كه زن مي تواند چنانكه معمول است براي اجراي صيغه طلاق به شخصديگري وكالت دهد. هر گاه زن حق توكيل نداشته باشد و به تعبير قانون ، وكيل در توكيل نباشد، نمي تواند به ديگري براي اين كار وكالت دهد. برابر ماده 672قانون مدني وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد. بنابراين در صورتي كه طرفين درباره حق توكيل، فوت كرده باشند، با توجه به اينكه در عرف امروز زني از شوهر براي طلاق وكالت دارد خود صيغه طلاق را اجرا نمي كند، بلكه براي اين امر به شخص ديگري وكالت مي دهد مي توان گفت قرائن دلالت بر آن دارد كه حق توكيل به زن داده شده است. در اين خصوص علاوه بر ماده 673قانون مدني مي توان به ماده 225قانون مزبور استناد كرد.

ج- چند مساءله

هر گاه ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر براي طلاق به طور مطلق به زن وكالت داده شود يعني وكالت مقيد به امري از قبيل ترك انفاق يا غيبت يا سوء قصد به حيات زن نباشد آيا اين شرط درست است؟

اگر وكالت عام باشد چنانكه ضمن عقد شرط شود كه زن از طرف شوهر وكيل و وكيل در توكيل است كه هر وقت خواست خود را مطلقه كند آيا مي توان شرط را درست دانست؟

در فقه اسلامي اشكالي در اين گونه وكالت نيست زيرا چنانكه گفته شد بنابر اطلاق ادله فرقي بين توكيل زن و غير او نيست و همانطور كه شوهر مي تواند به شخص ديگري وكالت مطلق يا عام براي طلاق زوجه خود دهد مي تواند زن را وكيل مطلق يا عام در طلاق كند . اينگونه شرط نه خلاف مقتضاي ذات عقد است نه نامشروع . پس اشكالي در صحت آن وجود ندارد.

از عموم بند اول ماده 4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدني هم مي توان اين معني را استنباط كرد. در بند اول اين ماده مقرر شده است كه طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند… و آنچه پس از اين قاعده عام در دو ماده مذكور آمده مثال هائي بيش نيست و منعي براي وكالت عام يا مطلق ايجاد نمي كند.

هر گاه شوهر براي طلاق به زن خود وكالت مطلق يا عام دهد ايا زن بايد براي طلاق به دادگاه مدني خاص رجوع كند يا مي تواند بدون مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد؟

طبق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نيست . با توجه به اين تبصره ممكن است گفته شود : در مسائله مورد نظر مراجعه به دادگاه لازم نيست زيرا در واقع با شرط وكالت مطلق يا عام براي طلاق بين زوجين راجع به طلاق توافق شده است. توافق براي طلاق كه در قانون ذكر شده مطلق است و زمان و شكل خاصي ندارد و بكار بردن لفظ خاصي براي آن لازم نيست و توافق به هر شكل و صورتي و در هر زماني واقع شود مشمول تبصره 2 ماده 3 قانون مذكور خواهد بود.

ليكن اين نظر قابل خدشه است زيرا توافق تعبير ديگري از قرار داد است و قرار داد راجع به طلاق هنگامي تحقق مي پذيرد كه زن و شوهر اراده خود را براي طلاق با شرايط مقرر براي قرار داد به صورتي اعلام كنند و صرف توكيل زن در طلاق به موجب شرط ضمن عقد براي تحقق اين توافق كافي نيست زيرا اينگونه وكالت كه به زن اختيار مي دهد خود را از طرف شوهر مطلقه كند غير از اعلام اراده و موافقت در مورد طلاق است . ممكن است زن وكالت در طلاق را براي خود تحصيل كند بدون اينكه در آن هنگام با طلاق موافق باشد و معمولا زن در زمان عقد نكاح قصد طلاق و موافقت با آن را ندارد. پس نمي توان شرط ضمن عقد نكاح را موافقت با طلاق بشمار آورد. توافق براي طلاق هنگامي واقع مي شود كه زن و شوهر طي قرار داد جداگانه اي اراده خود را در اين زمينه اعلام كنند بدون اينكه بين اعلام اراده آنان ( ايجاب و قبول ) فاصله غير متعارفي وجود داشته باشد . در اين صورت نيازي به مراجعه به دادگاه براي طلاق نخواهد بود. اما اگر زن فقط وكالت عام يا مطلق براي طلاق داشته باشد بايد طبق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص براي طلاق به نمايندگي از شوهر به دادگاه رجوع كند و دادگاه پس از ارجاع امر به داوري در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق صادر مي كند و زن مي تواند با در دست داشتن آن به دفتر خانه طلاق رجوع و خود را بوكالت از شوهر مطلقه نمايد.

اين راه حل به مصلحت خانواده هم نزديكتر است چه ممكن است با ارجاع امر به داوري اختلاف بين زوجين فيصله يابد و مساءله طلاق منتفي گردد و بدينسان خانواده باقي بماند.

3- هر گاه زوجه با استفاده از وكالت كه به موجب شرط ضمن عقد به او داده شده خود را مطلقه كند آيا اين طلاق رجعي يا بائن است؟ به طوريكه از فقه اسلامي و قانون مدني (ماده 1145 ) بر ميآيد طلاق جز موارد استثنايي مصرح در قانون رجعي است و چون طلاق زن به وكالت از شوهر از موارد طلاق بائن بشمار نيامده بنابراين اصولا رجعي است مگر اينكه مشمول يكي از موارد مذكور در ماده 1145 قانون مدني و به عبارت روشن تر طلاق قبل از نزديكي يا طلاق يائسه يا خلع و مبارات ويا طلاق سوم باشد.

ممكن است گفتهئ شود اگر طلاق مزبور رجعي باشد توكيل زن بي فايده خواهد بود زيرا شوهر مي تواند با رجوعخود اثر طلاق را از ميان ببرد در حالي كه مقصود از اين توكيل آن است كه زن بتواند خود را از قيد زندگي زناشوئي آزاد كند.

در پاسخ مي توان گفت كه اين توكيل حتي در صورتي كه طلاق رجعي باشد بي فايده نيست زيرا طلاقي كه بدين سان واقع مي شود در عدد طلاقها منظور مي گردد و هنگامي كه عدد طلاق به سه رسيد طلاق بائن خواهد بود نه رجعي .

4- سوال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه اگر ضمن عقد نكاح به زن وكالت در طلاق داده شده باشد و زن با وكالت از شوهر خود را مطلقه كند وسپس شوهر رجوع نمايد آيا زن مي تواند با استفاده از وكالت مجددا خود را طلاق دهد ؟ به ديگر سخن آيا با يك بار طلاق وكالت زن ارزش خود را از دست مي دهد يا نه؟

چون وكالت در فرض ما براي يك بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوي ديگر با رجوع شوهر اثر طلاق از ميان رفته ازدواج سابق با شرائط آن و بدون نياز به عقد جديد ادامه مي يابد لذا مي توان گفت شرط وكالت هم به قوت و اعتبار خود باقي مي ماند و زن مي تواند مجددا از آن استفاده كند.

هر گاه شوهر به زن بگويد خود را سه طلاقه كن و زن يك بار طلاق دهد آيا طلاق صحيح است يا باطل؟

ممكن است مقصود از سه طلاق با لفظ واحد (يك صيغه ) باشد يا سه طلاق صحيح شرعي با فاصله رجوع بين آنها . برفرض اول ممكن است به وقوع يك طلاق به طور صحيح در صورتي كه سه طلاق در يك مجلس و با يك لفظ واقع شود قائل باشيم يا بطلان طلاق را در اين صورت بپذيريم . بنابراين مساءله فروض مختلف پيدا مي كند كه بايد آنها را بررسي كرد.

اول – مقصود شوهر سه طلاق با لفظ واحد است. براي پاسخ به اينكه آيا طلاقي كه زن داده صحيح است يا نه بايد مقدمتا به بحث راجع به سه طلاقه كردن زن در يك مجلس و با يك صيغه اشاره كنيم . فقهاي عامه صحت اين گونه طلاق را پذيرفته اند . اما بين فقهاي اماميه در اين باره اختلاف است. بعضي برآنند كه اصلا طلاقي در اين مورد واقع نمي شود. و برخي براين قولند كه يك طلاق صحيحا واقع مي شود و اين قول مشهور است ودر تائيد آن استدلال شده است به اينكه مقتضي براي تحقق يك طلاق وجود دارد و تفسير طلاق به عدد سه مانع وقوع يك طلاق نخواهد بود و نيز يك طلاق با جمله فلانه طالق تحقق مي يابد و كلمه ثلاثا (سه بار) ملغي است زيرا شرط درستي بيش از يك طلاق را كه رجوع يا ازدواج مجدد مي باشد فاقد است . بعلاوه پاره اي از روايات در اين باره مورد استناد واقع شده است.

به هر حال اين بحث كلي است و اختصاص به مساءله وكالت ندارد.

در مورد توكيل زن براي سه بار طلاق كه مقصود از آن سه طلاق با يك لفظ باشد در صورتي كه قائل به بطلان اين گونه طلاق به طور كلي باشيم عملي كه زن به وكالت از شوهر انجام مي دهد (يك طلاق) بدون شبهه باطل خواهد بود زيرا وكالت زن براي طلاق فاسد بوده و او براي طلاق صحيح وكالت نداشته است. ليكن اگر صحت يك طلاق را به پيروي از قول مشهور بپذيريم احتمال مي رود طلاقي كه به وسيله زن واقع شده صحيح باشد زيرا در اين فرض سخن شوهر خودت را سه طلاقه كن به منزله اين است كه بگويد خود را يك طلاق بده چه از سه طلاق فقط يكي معتبر است و اذن در سه طلاق متضمن اذن در يك طلاق نيز مي باشد پس مانعي براي صحت آن نيست . و نيز احتمال مي رود كه طلاق زن باطل باشد زيرا توكيل براي سه طلاق به طور مجموعي و به عنوان امر واحد بوده و يك طلاق غير از آن است بعلاوه وكالت تابع غرض موكل است و ممكن است غرض موكل به سه طلاق با يك لفظ تعلق گرفته باشد . بلكه اگر غرض موكل معلوم نباشد بايد از مدلول لفظ پيروي و بالنتيجه حكم به بطلان وكالت نماييم . صاحب مسالك و جواهر بحق اين قول را اقوي دانسته اند . علاوه بر دلائل مذكور از لحاظ اينكه با قبول آن موارد طلاق محدود تر مي شود و اين به مصلحت جامعه نزديكتر است نيز مي توان آن را ارجح دانست.

دوم- مقصود شوهر سه طلاق صحيح شرعي است. يعني سه طلاق كه بين آنها رجوع فاصله باشد و در اينجا دو صورت فرض مي شود:

-صورت اول اينمه شوهر در رجوع هم صريحا به زن وزكالت داده باشد يا بگوييم: توكيل در طلاق مستلزم توكيل در رجوع است . در اين فرض محتمل است كه يك طلاق به طور صحيح واقع شود زيرا يك طلاق ضمن مورد وكالت(سه طلاق) آمده است و صحت يك طلاق(طلاق اول)است و نيز حكم به توقف طلاق دمك بر رجوع مستلزم صحت طلاق اول است. و نيز محتمل است طلاق مزبور باطل باشد بدين استدلال كه مورد وكالت مجموع سه طلاق است كه حاصل نشده و غرض موكل از سه طلاق بينونت تامه بوده كه با يك طلاق تحقق نمي يابد. پس يك طلاق مورد وكالت نبوده است . صاحب جواهر در اين مساله مي گويد: تحقيق صحت است زيرا يك طلاق بعض مورد وكالت است كه صحيحا واقع شده و انجام همه مورد وكالت بر وكيل واجب نيست مگر اينكه مراد سه طلاق به هيات اجتماعيه باشد، به نحوي كه يك طلاق جزئي از مورد وكالت محسوب گردد. در اين صورت صحت آن موكول به اتمام عمل است.

-صورت دوم اينكه شوهر در رجوع صريحا به زن وكالت نداده و توكيل در طلاق را هم مقتضي توكيل در رجوع ندانيم. در اين صورت نيز دو احتمال است: يكي آنكه طلاق زن صحيح باشد زيرا مانعي براي آن نيست ومورد وكالت شامل يك طهم مي باشد. احتمال ديگر انكه طلاق صحيح نيست زيرا توكيل براي مجموع سه طلاق بوده كه واقع نشده است.

احتمال اول با توجه به اينكه عرفا در اين گونه موارد امور متعدد(سه طلاق جداگانه) مورد نظر است نه امر واحد مركب از سه جز و مانعي براي صحت يكي از آن امور نيست اقوي بنظر مي رسد. صاحب مسالك نيز آن را احتمالي قوي تلقي كرده است. در واقع در اين فرض مقصود شوهر اين است كه طلاق به وسيله زن واقع شود و رجوع در اختيار خود شوهر باشد. پس اگر شوهر بعد از طلاق رجوع كند زن مي تواند با اعمال وكالت خود را مجددا مطلقه نمايد. بعد از طلاق دوم نيز اگر شوهر رجوع كند زن مي توان با استفاده از وكالت خود را براي بار سوم با رعايت مقررات طلاق دهد.

6-هر گاه شوهر به زن براي يك طلاق وكالت دهد وزن خود را سه طلاقه كند آيا طلاق واقع مي شود يا نه؟

در اين مساله نيز بين فروض مختلف مي توان تفكيك كرد.

اول-زن سه طلاق با يك لفظ واقع ساخته است. در اين فرض اگر قائل به بطلان طلاق به طور كلي در مورد سه طلاقه كردن زن با لفظ واحد باشيم طلاق مزبور بدون هيچ گونه شك وشبهه اي باطل خواهد بود و يك طلاق هم واقع نخواهد شد. اما اگر وقوع يك طلاق به طور صحيح را در مورد مذكور بپذيريم در صحت طلاق به وكالت در مساله مورد بحث دو وجه است . صاحب شرايع قول به وقوع يك طلاق را اشبه دانسته است. ليكنصاحب جواهر برآن است كه طلاق اصلا باطل است زيرا خارج از مورد وكالت بوده است . چه بسا غرض موكل يك طلاق به طريق مخصوص بوده، نه يك طلاق كه در ضمن سه واقع گردد، مگر اينكه قرينه اي وجود داشته باشد كه اين نوع طلاق را نيز در برگيرد.

دوم- زن سه طلاق متوالي با الفاظ جداگانه واقع ساخته است. در اين فرض اشكالي در صحت طلاق اول نيست و دو طلاق ديگر، اعم از اينكه بعد از رجوع از طرف شوهر يا بدون آن واقع شده باشد باطل است زيرا خارج از مورد وكالت بوده است. و بديهي است كه بطلان اين دو طلاق موجب بطلان طلاق اول كه با شرايط مقرر واقع شده نخواهد بود.

بخش دوم : تفويض طلاق به زوجه

به اعتقاد جمهور فقهاي عامه شوهر مي تواند اختيار طلاق را به زوجه يا غير او تفويض كند. براي روشن شدن مفهوم تفويض نخست بايد فرق بين تفويض و توكيل را ، بدان گونه كه فقهاي عامه گفته اند شرح دهيم و سپس تفويض در فقه عامه و بالاخره تفويض در فقه اماميه و قانون مدني را مورد بحث قرار دهيم.

الف-فرق بين تفويض و توكيل

در فرق بين تفويض وتوكيل در فقه عامه، بويژه فقه حنفيه نكاتي به شرح زير گفته شده است.

در توكيل، وكيل به ارده موكل عمل مي كند ليكن در تفويض مفوض اليه به ارده خود عمل مي نمايد. به عبارت ديگر تفويض تعليق امر طلاق به مشيت اجنبي و تمليك طلاق به غير است.

موكل مي تواند وكيل خود را عزل كند چرا كه وكالت عقدي جايز است در صورتي كه در تفويض طلاق شوهر نمي تواند كسي را كه امر طلاق به او تفويض شدهعزل نمايد به ديگر سخن تفويض بر خلاف توكيل قابل رجوع نيست. معهذا فقهاي شافعي گفته اند: در تفويض مادام كه طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد.

اگر وكالت مطلق باشد اعمال آن مقيد به وقت خاصي نيست در حالي كه اگر تفويض مطلق باشد بايد در مجلس تفويض اعمال شود چنانكه اگر طلاق به زن تفويض شده باشد زن بايد در همان مجلسي خود را مطلقه كند و گرنه تفويض ارزش خود را از دست خواهد داد.

هر گاه شوهر بعد از تفويض طلاق مجنون شود در تفويض تاثيري نخواهد داشت در حالي كه با جنون موكل وكالت منفسخ مي شود.

فقهاي حنفي گفته اند: در تفويض شرط نيست كه مفوض اليه بلغ يا عاقل باشد در صورتي كه در وكالت اين امور شرط است.

تفويض نيازي به قبول مفوض اليه ندارد ليكن توكيل از انجا كه عقد است به قبول وكيل نياز دارد.

ب-تفويض در فقه عامه.

جمهور فقهاي عامه تفويض طلاق به زوجه را جايز مي دانند . حتي فقهاي حنفي چنانكه اشاره كرديم توكيل زوجه در طلاق را تفويض بشمار مي آورند بدين استدلال كه وكيل كاري براي ديگران انجام مي دهد ، در حالي كه زن خود را مطلقه مي كند و كاري به مشيت خود وبراي خود انجام مي دهد. بنابراين توكيل اگر چه صريح باشد تفويض محسوب مي شود. در مقابل حنابله مي گويند: نيابت در طلاق چه به صورت توكيل باشد چه با صيغه تفويض يا تخبير توكيل بشمار مي آيد.

جمهور فقهاي عامه براي صحت تفويض به دلايل زير استناد كرده اند:

1-آيه 28و29 از سوره احزاب: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوه الدنيا و زينتها فتعالين امتعكن و اسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. به روايت عامه زنان پيامبر (ص) از كمي نفقه به او شكايت بردند و اين آيات در باره ايشان نازل شد. جمهور فقهاي عامه مي گويند: مقصود از اراده دنيا در آيه كريمه اختيار طلاق است وبدين ترتيب پيامبر (ص) امر طلاق را به زنان خود تفويض كرد و آنان را در اين كار مخير نمود كه اگر خواستند خود را مطلقه كنند.

2-در صحيح بخاري از عايشه روايت شده است كه: پيامبر خدا (ص) ما را مخير كرد وما خدا ورسول او را اختيار كرديم و پيامبر (ص) آن را بر ما به چيزي نگرفت. ودر روايت ديگري آمده است : پس آن را طلاق بشمار نياورد. اين حديث بنابر نظر جمهور فقهاي عامه دلالت دارد بر اينكه اگر زنان پيامبر (ص) نفس خود را اختيار مي كردند طلاق محسوب مي شد.

ظاهريه بر خلاف جمهور، تفويض طلاق را منع كرده ودر تفسير آيه گفته اند: مقصود تخيير زنان پيامبر (ص) بين دنيا وآخرت است نه تخيير بين فراق و بقا و معني فتعالين امتعكن اين است كه اگر در زندگاني دنيا را انتخاب كرديد پس بياييد كه شما را طلاق دهم و بهره مندتان سازم. پس خداوند متعال به نبي خود امر فرموده كه هر گاه زنانش دنيا را اختيار كردند آنان را طلاق دهد و اين امر مستلزم آن نيست كه امر طلاق در اختيار انان باشد.

جمهور در رد نظريه ظاهريه به روايت عايشه استدلال كرده اند كه گفته است: پيامبر (ص) به او فرمود: اي عايشه همانا چيزي را به تو ياد آور مي شوم كه بجاست درباره آن شتاب نكني و از والدين خود كسب تكليف نمايي. مي گويند كسب تكليف (استثمار) از پدر ومادر نمي تواند مربوط به اختيار بين دنيا وآخرت باشد بلكه درباره اختيار بين بقا و فراق است.

الفظ تفويض-الفاظ تفويض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظي كه دلالت بر تفويض كند براي تحقق آن كافي است. معهذا فقهاي عامه مخصوصا سه لفظ را در اين باب ذكر كرده اند. طلقي نفسك (خودت را طلاق بده) اختاري نفسك(نفس خود را اختيار كن)و امرك بيدك (كارت بدست خود است). فقهاي حنفي بر آنند كه صيغه تفويض ممكن است به لفظ صريح باشد مانند جمله اول، كه در اين صورت مثل خود طلاق نيازي به نيت(قصد) ندارد. و ممكن است به لفظ كنايه باشد، مانندجمله دوم و سوم كه در اين صورت تحقق تفويض احتياج به نيت دارد، همانگونه كه طلاق با الفاظ كنايه (به اعتقاد حنفيه) به نيت نياز دارد . بنابراين اگر شوهر به زن بگويد: اختاري نفسك و نيت تفويض كند و زن بگويد: اخترت نفسي (نفس خود را اختيار كردم) و قصد طلاق كند طلاق واقع شده است. ليكن اگر زن كلمه نفسي را نگويد يا بگويد اخترت زوجي (شوهرم را اختيار كردم) يا نيت طلاق نكند طلاق واقع نمي شود.

صيغه تفويض ممكن است مقيد به زمان معين باشد، يا عام بوده همه زمانها را در برگيرد يا مطلق باشد، اگر مقيد به زمان معين باشد چنانكه شوهر بگويد خود را در اين ماه مطلقه كن زن فقط اختيار طلاق در ان مدت را دارد و با انقضا مدت مزبور حق او در طلاق زائل مي شود.

هر گاه تفويض عام باشد چنانكه شوهر بگويد هر وقت اراده كردي خود را طلاق بده در اين مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه كند.

اما اگر عبارت تفويض مطلق باشد چنانكه شوهر بگويد خود را طلاق بده بدون اينكه زماني تعيين نمايد زن فقط مي تواند در همان مجلس خود را مطلقه كند و با برخاستن از مجلس تفويض حق او زائل مي شود. و اگر از مجلس تفويض غايب باشد فقط در مجلسي كه امر تفويض به اطلاع او مي رسد حق طلاق دارد.

ج-تفويض در فقه اماميه و قانون مدني- فقهاي اماميه بجاي تفويض بيشتر كلمه تخيير را بكار برده و در كتب خود آن را مورد بحث قرار داده اند. در واقع تخيير نوع بارز تفويض و عبارت از اين است كه شوهر به قصد تفويض طلاق به زوجه او را مخير كند كه نفس خود يا شوهر را اختيار نمايد. فقهاي اماميه در اين مساله اختلاف نظر دارند .گروهي از جمله ابن جنيد و ابن ابي عقيل و سيد مرتضي (بنابر آنچه در پاره اي كتب از او نقل شده است) بر آنند كه هر گاه زن به فوريت بعد از تخيير با اجتماع شرايط طلاق ، نفس خود را اختيار كند جدايي واقع مي شود، بي آنكه به صيغه طلاق نياز باشد و در تاييد اين نظر به اخبار و رواياتي چند استناد كرده اند از جمله صحيحه حمران از حضرت باقر كه فرمود المخيره تبين من ساعتها من غير طلاق (مخيره به محض اختيار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا مي شود).

اما صاحب جواهر مي گويد: اين قول از اقوال نادره مهجوره است . به هر حال قول مشهور فقهاي اماميه بر اين است كه در صورت تخيير ، طلاق وجدايي واقع نمي شود.

در تاييد اين قول دلايلي به شرح زير آورده شده است:

1-اخباري كه در تاييد وقوع طلاق مورد استناد واقع شده محمول بر تقيه است.

2-صحيحه حمران محمول به سببي غير از طلاق مانند تدليس و عيب است و به بيان روشن تر مربوط به موردي است كه زن به علتي مانند تدليس و عيب حق فسخ نكاح را داشته باشد.

3- روايات و اخبار متعدد بر منبع تخيير و تفويض طلاق به زوجه دلالت دارند، از جمله خبر عيسي بن القاسم از ابي عبدالله (ع) : سالته عن رجل خير امراته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال لا انما هذا شي كان لرسول الله (ص) خاصه امر بذلك فعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله تعالي قل لازواجك الي آخره (از ان حضرت پرسيدم مردي زن خود را مخير كرد وزن نفس خود را اختيار نمود. ايا جدايي حاصل مي شود؟ فرمود نه.اين كار ويژه رسول خدا بوده، بدان امر شده و آن را انجام داده است . واگر زنان پيامبر(ص) نفس خود را اختيار مي كردند پيامبر آنان را طلاقمي داد و اين سخن خداي تعالي است: قل لازواجك… تا آخر.

اخبار ديگري هم وارد شده كه بر منبع توليت زنان در طلاق به طور كلي دلالت دارد. هر چند كه در آنها سخني از تخيير به ميان نيامده است . از جمله صحيح ابن قيس از ابي جعفر كه فرمود: قضي علي(ع) في رجل تزوج امراه فاصدقها و اشتطت ان بيدها الجماع والطلاق. قال خالفت السنه و وليت الحق من ليس ياهله. قال و قضي علي(ع) ان علي الرجل النفقه بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنه. علي ْ(ع) درباره مردي كه با زني ازدواج كرده و براي او مهر معين نموده وزن شرط كرده بود كه نزديكي و طلاق بدست او باشد به قضاوت نشسته فرمود: باسنت مخالفت كردي وحق را به كسي دادي كه مستحق آن نيست. سپس علي(ع) در مقام قضا فرمود نفقه بر عهده مرد و نزديكي و طلاق بدست اوست و اين سنت است.

بنابراين ، تخيير بنابر قول مشهور فقهاي اماميه جايز نيست و در صورتي كه زن پس از تخيير نفس خود را اختيار كند طلاق واقع نمي شود.

به نظر صاحب جواهر بازگشت اين مطلب به عدم صحت طلاق كنايي و طلاق معلق در فقه اماميه است و در اينجا دو احتمال است.

يكي اينكه تخيير از جانب شوهر، خود يك نوع طلاق كنائي باشد كه معلق به اختيار زن است . ديگر اينكه سخن زن اخترت نفسي (نفس خود را اختيار كردم) كنايه در طلاق باشد. به هر حال نزد عامه هم طلاق به كنايه و هم طلاق معلق صحيح است ونيز آنان تخيير را صحيح دانسته اند. ليكن نزد فقهاي اماميه هر دو نوع طلاق باطل است و بدين جهت تخيير را هم باطل دانسته اند.

نظر صاحب جواهر خالي از اشكالنيست زيرا اختلاف بين عامه وخاصه در مساله تفويض هميشه قابل بازگشت به اختلاف در طلاق كنايي و طلاق معلق نيست. مواردي از تفويض وجود دارد كه نمي توان آنها را مشمول يكي از دو نوع طلاق مذكور دانست. چنانكه فقهاي عامه گفته اند و در پيش به آن اشاره شد تفويض ممكن است باالفاظي صريح باشد مثل اينكه شوهر به زن بگويد. طلقي نفسك و زن هم صيغه طلاق را بكار برد. در اين گونه موارد طلاق نه كنايي است نه معلق ودر عين حال تفويض وجود دارد، پس موضع خلاف را بايد روشن كرد. موضع خلاف بين عامه وخاصه، بنابر آنچه از كتب فقهي بر مي آيد جايي است كه شوهر اختيار جدائي را به يكي از دوصورت زير به زن واگذار كند:

1-زن را مخير نمايد كه فراق يا بقا زندگي زناشويي را برگزيند به گونه اي كه اختيار فراق از جانب زن بدون اجراي صيغه طلاق موجب انحلال نكاح باشد و زن با بكار تعبير ديگر جدائي را اختيار كند بي آنكه صيغه طلاق را جاري نمايد. در فقه بحث است در اينكه اين اختيار فراق نوعي از طلاق است يا سببي مستقل براي انحلال نكاح بشمار مي آيد.

2-شوهر ولايت خود را در طلاق به زن واگذار نمايد به گونه اي كه زن در عين حال كه صيغه طلاق را بكار مي برد اراده خود را اعلام كند، نه اراده شوهر را . به تعبير ديگر زن به عنوان اصيل خود را طلاق دهد، نه به عنوان نماينده شوهر.

در اين دو صورت تفويض بنا بر فقه اماميه باطل است و تفريق بين زوجين حاصل نمي شود. اما اگر مراد از تفويض يا تخيير توكيل زن در طلاق باشد و زن به نمايندگي از شوهر، با شرايط مقرربراي طلاق خود را مطلقه كند، اين امر نزد كليه كساني كه وكالت زوجه را در طلاق جايز مي دانند بي اشكال است. جمهور فقهاي اماميه هم با اين گونه تفويض موافقند.

قانون مدني:

قانون مدني ايران در مورد تفويض يا تخيير ساكت است. معهذا از آنجا كه اين قانون محمول بر قول مشهور فقهاي اماميه است تفويض يا تخيير را، بد انسان كه فقهاي عامه گفته اند نمي توان در حقوق مدني ايران پذيرفت. ليكن اگر مقصود از تفويض يا تخيير توكيل زوجه در طلاق باشد،اشكالي در آن نخواهد بود.

نتيجه ومقايسه

بنابر آنچه گفتيم در فقه اسلامي اعم از عامه و خاصه، توكيل زن در طلاق پذيرفته شده است. قانون مدني ايران و ساير قوانين كشورهاي اسلامي هم در اين خصوص از فقه تبعيت كرده اند. قانون مدني ايران دو ماده به وكالت در طلاق اختصاص داده كه يكي (ماده1138) مطلق است و اختصاص به وكالت زن ندارد و ديگر (ماده 1119) خاص توكيل زوجه در طلاق است. مزيت اين گونه وكالت آن است كه دست يابي به طلاق را براي زن آسان مي سازد و اختيار مطلق مرد در طلاق را كه در اكثر كشورهاي اسلامي كما كان معتبر است تا حدي تعديل مي كند. به هر حال قانون مدني ايران در اين زمينه مبتني بر فقه اماميه است و در پرتو فقه مي توان مفهوم آن را روشن كرد.

نوشته : دكتر سيد حسين صفائي

آنچه از توقیف اموال باید بدانید

آنچه از توقیف اموال باید بدانید

 

با نگاهی به قانون اجرای احکام مدنی، واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌ داشتن آمده و اموال نیز، جمع مال بوده و در لغت به معنی دارایی است. محکوم‌‌علیه نیز به شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است.

 

به این‌ترتیب روشن می‌شود که توقیف اموال محکوم‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.

اقسام توقیف اموال محکوم‌علیه

 

توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی و توقیف اجرایی است.

1- توقیف تأمینی

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط، این است که باید برای حکم، اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکوم‌علیه، ابلاغ شود.
بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین ‌که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف 10 روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملا روشن است که احتمال دارد، محکوم‌علیه در این مهلت 10 روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند یا از بین ببرد یا به ‌طور کلی، اقدامی انجام دهد که محکوم‌له نتواند به حق خود برسد.
بر همین اساس، تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکوم‌له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت 10 روزه محکوم‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.

2- توقیف اجرایی

همان‌طور که اشاره شد، محکوم‌علیه موظف است ظرف 10 روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا کند اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا نکرده و به هیچ ‌یک از وظایف جایگزین دیگر نیز عمل نکند؛ در چنین وضعی بر طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‌به، از اموال محکوم‌علیه توقیف شود.
در این ‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می‌شود.

چگونگی توقیف اموال محکوم‌علیه

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار گیرد.همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون این ‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی از قبیل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می‌شوند.
اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ به طوری که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به‌ وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهمتر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.

الف) توقیف اموال منقول

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:

1- اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه
بر اساس ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی ‌که محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکوم‌علیه است؛ زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند.
به عبارت دیگر، برای آن‌ که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکوم‌‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعل نداشتن چنین اموالی به محکوم‌علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد.

2- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد
بر اساس ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکوم‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است:
دسته‌ اول: اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است؛ یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این ‌صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود.
دسته‌ دوم: اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه.  در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
دسته‌ی سوم: اموالی که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است؛ یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنا بر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم جنسیت محکوم‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف است یا خیر.

3- عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه
بر اساس ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است، در تصرف شخصی به غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری - البته به غیر از محکوم‌علیه - معرفی کند، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز است.

4- مستثنیات از توقیف
اگرچه محکو‌م‌‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم‌‌علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ به عنوان مثال وسیله نقلیه غیرقابل توقیف است.

5- صورت‌برداری از اموال منقول
طبق ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌ بردارنده ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر اساس ماده 71 این قانون، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.


6- ارزیابی اموال منقول
بر اساس ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار گیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.

7- حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده
بر اساس ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند، باید در همان‌ جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن ‌که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد.
البته ماده 78 این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی نیز معین می‌شود.

ب) توقیف اموال غیر‌منقول
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ در توضیح این مطلب باید گفت که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.
در هر ‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در 6 بخش مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

1- توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده
براساس ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده 100 همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی‌ که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه، ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌‌علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد.
در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولان اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.

2- توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت)
در بعضی از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام نکرده باشند؛ به عنوان مثال، ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و در عین حال، برای ثبت آن نیز اقدامی انجام نداده باشد؛ به همین دلیل، کاملا طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ گونه سابقه ثبتی نداشته باشد.بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته یا این‌ که به موجب حکم نهایی، مالک آن مال شناخته شده باشد. البته اگر به  موجب حکمی، محکو‌م‌علیه مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌ که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکوم‌له نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به، به او پرداخت شود.

3- توقیف عواید مال غیرمنقول
بر اساس ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد، به ‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمی‌شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می‌گیرد تا محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن ‌که محکو‌م‌‌علیه به این ‌کار راضی باشد؛ به عنوان مثال، اگر محکوم‌‌علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ آن در سال، 10 میلیون تومان می‌پردازند، به شرط آن ‌که محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکوم‌علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد.

4- صورت‌برداری از اموال غیرمنقول
بر اساس ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است ک بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه کند. ماده 106 این قانون هم مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.

5- ارزیابی اموال غیرمنقول
طبق ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال غیرمنقول، بر اساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها، ارزیابی اموال منقول، انجام می‌شود.

6- حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده
چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیر‌منقول است یا عواید آن؛ به همین ‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:

الف) حفاظت از خود مال غیرمنقول
مال غیرمنقولی که توقیف می‌شود، در تصرف مالک آن مال است یا آن ‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد.
بر اساس ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی، بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف‌شده موقتا به همان شخصی تحویل داده می‌شود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است مال را همان‌طور که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.

ب) حفاظت از عواید مال غیرمنقول
بر اساس ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که توقیف شده است، عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین می‌توانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌ هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌ کار معین می‌کند.
البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولان اجرای حکم تحویل داد.به هر‌حال، با توقیف اموال محکوم‌علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکو‌م‌‌له می‌تواند از این اموال، حق خود را به دست آورد.

نکته حقوق مدنی

 

۱۰ نکته حقوق مدنی

نکته: قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….

نکته2⃣: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:

الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول

ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول

ج.اجرت المثل مال غیرمنقول

د.خسارت وارده برمال غیرمنقول می‌باشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیرمنقول محسوب می‌شوند).

نکته3⃣: اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ی غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول دراثرعمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

الف.غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن ازجایی به جای دیگرحتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی باشد(زمین و معدن).

ب.غیرمنقول اکتسابی (دراثرعمل انسان) آن مال منقولی است که دراثر عملیات یک شخصی، دیگرجا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشدو بدین جهت آنرا غیرمنقول دراثر عمل انسان می‌نامیم ( آجریا لوله‌ی به کار رفته درساختمان).

ج.غیرمنقول حکمی (درحکم غیرمنقول) : مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید(تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند: الف.مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.ب.مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

د.غیرمنقول تبعی: کلیه‌ی حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع ازیک مال غیرمنقول).

نکته4⃣: باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول فقط درحقوق مدنی، غیرمنقول محسوب می‌شوند و در آیین د ادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل ومنقول بودن کلیه‌ی حقوق و دیون، منقول محسوب می‌نماییم.

نکته5⃣: اسناد بهادار دروجه حامل، سهام بی نام شرکتها، برات دروجه حامل وقبول شده، سهم الشرکه‌ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیزمنقول محسوب می‌شوند.

نکته6⃣: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ویا به هردلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، دراین حالت تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.

نکته7⃣: حبس مطلق: اگرانتفاع ازمالی بدون تعیین مدت درعقدبه شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تافوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.

نکته8⃣: حق انتفاع رامی توان برای معدوم به تبع موجود برقرارنمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) درصورت وجود فرزند.ضمناً لازم به ذکراست این حکم درعقد وقف نیزجاری می‌باشد و فقط این دو عقدمی باشندکه امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.

نکته9⃣: حق انتفاع نیزمانند وقف، اجاره و عاریه فقط دراموالی ممکن است برقرارشودکه استفاده ازآن با بقای عین ممکن باشد.به عبارت ساده تراموال دراین عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.

نکته0⃣1⃣: هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.

از غایب مفقود‌الاثر بیشتر بدانید

از غایب مفقود‌الاثر بیشتر بدانید

رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است. حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقود‌الاثر چه می‌شود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده مطرح و به آن رسیدگی می‌شود.

 

 

تعریف واژه غایب مفقود‌الاثر در قانون  :

مطابق ماده‌ 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر به كسی گفته می‌شود كه از غیبت او مدت مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید که در چنین شرایطی غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.
در خصوص اینکه غایب مفقود الاثر حکم فرد زنده را دارد یا فرد فوت شده،  طبق ماده 1019 قانون مدنی، حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

3 تا 10 سال بی‌خبری از غایب مفقود‌الاثر

مدت زمانی که قاضی با احتساب آن به این نتیجه می‌رسد که حکم موت فرضی صادر کند، حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است؛ نکته دیگری که در زمان مورد اشاره وجود دارد، سن غایب مفقودالاثر است که اگر سن او به علاوه آخرین خبری که از وی به دست آمده باشد، به بالای 75 سال برسد، حکم موت فرضی در خصوص آن هم صادر می‌شود.
اینکه قوانین مربوط به غایب مفقودالاثر علاوه بر قانون مدنی در قوانین پراکنده دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است، به این علت است که پیرامون مدت زمان برای تعیین حکم موت فرضی، ماده دیگری از قانون است که می‌گوید اگر فردی در جنگ مفقود شود و 3 سال از آن جنگ بگذرد و یا صلح شود و 5 سال از آن بگذرد و خبری از غایب مفقودالاثر نشود، ضمن اعلام مفقودالاثری، حکم موت فرضی را هم می‌دهند.

در غالب مواردی که  برای دو حوزه همسر و اموال غایب مفقود‌الاثر تصمیم‌گیری می‌شود، درباره اموال غایب مفقود‌الاثر  باید اشاره نمود که :

در برخی مواقع امکان تعیین تکلیف قبل از غیبت فرد وجود داشته و این کار را انجام داده که دیگر نیازی به رای دادگاه نیست و گاهی هم فرد مورد نظر، به فرد دیگری وکالت اموال خود را می‌دهد که وکیل هم موظف است طبق قانون، وضعیت اموال غایب مفقود‌الاثر را مدیریت کند.
اما گاهی شرایط به گونه‌ای است که غایب مفقود‌الاثر در خصوص اموالش تعیین تکلیفی نکرده که باید با نظر دادگاه درباره آن رای صادر شود.

در این زمان دادگاه با تعیین یک قیم یا امین و معرفی او به خانواده غایب مفقود‌الاثر، در خصوص تقسیم اموال یا سرانجام دارایی غایب مفقود‌الاثر تصمیم‌گیری می‌کند؛ نکته این قانون در این است که تمام این تصمیمات و ارائه اموال به وراث، مشروط به گرفتن تضمین انجام می‌شود.
فدایی خاطرنشان می‌کند: به عبارت صریح‌تر، کار امین این است که وضعیت مالی و وضعیت دعاوی و اموال واجب النفقه را مشخص کند.

شرایط حقوقی برای طلاق غیابی از غایب مفقود‌الاثر

تعیین تکلیف همسر غایب مفقود‌الاثر

قانون‌گذار در خصوص همسری که از شوهرش بی‌اطلاع است عنوان کرده که باید حتما 4 سال از غیبت شوهر گذشته باشد و بعد از آن با مراجعه به دادگاه و اعلام وضعیت خود، دادگاه به روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. اگر یک سال هم از مدت آگهی بگذرد و هیچ خبری از غایب مفقود‌الاثر نشود، سپس زن می‌تواند طلاق غیابی بگیرد.

در صورتی که تمام اموال غایب مفقود‌الاثر مشخص نباشد و رای امین و قاضی صادر شده و اجرا شود و بعد از مدتی مشخص شود که فلان ملک یا فلان وسیله هم برای غایب مفقود‌الاثر بوده، در این شرایط تکلیف آن اموال باقی مانده چه می‌شود؟

در صورتی که وراث از یک دارایی مطلع باشند و به عمد نگویند تخلف و جرم محسوب می‌شود و مطابق قانون با آن برخورد می‌شود اما در صورتی که وراث از آن بی‌خبر باشند و بعدا طی بررسی‌هایی مشخص شود، با رسیدن بخشی از آن به دولت، برای وراثی که باقی ماندند، تقسیم می‌شود که تمام اینها هم منوط به رای قاضی خواهد بود.  این حقوقدان در پایان بر این نکته تاکید می‌کند که در غالب موارد، دادگاه برای تمام اموال از وراث تضمین‌هایی می‌گیرد تا در صورت برگشتن غایب مفقود‌الاثر، بتواند وی به اموال خود دسترسی داشته باشد.

منبع :روزنامه حمایت

گروه حقوقی-سعیده جلادتی در گفتگو با حسن فدایی، حقوقدان و مدیر آموزش کرسی حقوق بشر

---

پیوست های مرتبط  و مواد قانونی از بابافارس

ماده ۱۰۱۱

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده ۱۰۱۲

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره‌ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.
ماده ۱۰۱۳

محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده ۱۰۱۴

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
ماده ۱۰۱۵

وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است.
ماده ۱۰۱۶

هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
ماده ۱۰۱۷

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۰۱۸

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده ۱۰۱۹

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده ۱۰۲۰

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود؛

۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.
ماده ۱۰۲۱

در مورد فقره‌ی اخیر ماده‌ی قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛

ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده ۱۰۲۲

اگر کسی در نتیجه‌ی واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره‌ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده ۱۰۲۳

در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه‌ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
ماده ۱۰۲۴

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه‌ی آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۰۲۵

وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
ماده ۱۰۲۶

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده‌ی اموال و یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.بظطبل
ماده ۱۰۲۷

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.
ماده ۱۰۲۸

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه‌ی زوجه‌ی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه‌ی او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده‌ی محکمه است.
ماده ۱۰۲۹

هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.
ماده ۱۰۳۰
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

 

مقدمه :در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ‏‏.

چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده ‏و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و ‏اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد ‏تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.‏ ‏*

تعریف و شرایط صدور چک :‏

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی ‏را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»‏ ‏ بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :‏ ‏ ‏1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)‏ ‏ ‏2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)‏ ‏ ‏3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1] ‏با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و ‏با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) ‏برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این ‏توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله ‏انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب ‏می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به ‏وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و ‏بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را ‏قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق ‏تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب ‏باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.

با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع ‏شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً ‏با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب ‏گذارده است به عمل می آید.»‏در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال ‏علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :‏‏- در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه ‏صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد.

در حالی که برای صدور اجرائیه در ‏مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی ‏بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.‏‏- در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک ‏نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل ‏جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.‏‏- وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ ‏شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً ‏آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب ‏وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که ‏مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به ‏چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده .‏

 

سؤال و جواب:س 1 –در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟

ج – اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر ‏کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه ‏دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و مهال ‏علیه ( م 310 ق.ت)‏

س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ‏، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم ‏از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای که ثبت ‏شده (م 584 ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.‏

س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ‏؟

ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است :‏‏1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده ‏‏20 ق. صدور چک 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و ‏مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک ‏نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.‏‏2 – در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال 1372) در حالیکه امکان تعقیب ‏جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه ‏مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد. ‏‏3 – وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ ‏نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده ‏باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب ‏جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر ‏مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) ‏خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب ‏جزایی صادر کننده امکان ندارد.‏اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چک ‏‏(ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.

ویژگی های چک : ‏چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد

مطابق با ‏ماده 311 قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر ‏کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و ‏امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ‏ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند .

لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون ‏می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود :

‏‏1 – محل صدور‏

‏ ‏2 – تاریخ صدور‏

‏ ‏3 – امضاء صادر کننده چک‏

‏4 – مبلغ چک‏پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از ‏طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.‏‏

وظایف بانک (محال علیه) درباره چک

:‏‏1 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید ‏نمایند. ‏

‏2 – در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک ‏را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی ‏نگهداری نماید. [3]

‏3 – برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده ‏است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق ‏او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.‏

‏4 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر ‏کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام ‏به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی ‏به اطلاع بانکها می رساند.)‏

‏ ‏5 – هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر ‏نخواهد داد.‏

مدت ارائه چک به بانک مهال علیه :‏مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان :

« با توجه به اینکه در ‏قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از ‏بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان ‏مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ‏ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 ‏تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.‏اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) که در ‏قانون صدور چک (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :‏الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد 15 روز‏ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد 45 روز‏ج ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در 2 کشور باشد 4 ماه تمام .‏پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم ‏‏:‏
اعتراض عدم تأدیه :‏اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از ‏آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به ‏توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.) و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانک محال علیه دایر بر ‏عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست ‏‏(اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »‏ ‏
در رابطه با این رویه باید دانست که :‏اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه «بانک» باشد. ‏بنابراین در مواردی که محال علیه «بانک» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 ‏و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چک می باشد.‏ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رأی وحدت رویه مذکور موجب افزایش ‏مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. [4] ‏در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای ‏باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری ‏صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ ‏چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ‏صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.‏

لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار ‏بیان می کنیم :‏

1- تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در 2 نسخه

‏‏2 – تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در 2 نسخه

‏‏3 خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن .

‏‏4 – الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و ‏سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع ‏قضایی و اخذ شماره رسید آن. ‏تبصره – شایان توجه است چنانچه دارنده چک قصد داشته باشد تا اموال صادر کننده ‏چک را نیز تأمین نماید ، ضمن اشاره به «تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل بهای ‏خواسته» درمتن دادخواست می باید به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12% تا 20 درصد وجه چک ‏را نیز در صندوق دادگستری تودیع نماید.‏‏

«نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ،

در مورد مطالبه وجه چک» چنانچه ‏دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی ‏داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر ‏دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد ‏ ‏
می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی ‏آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی ‏علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد ‏توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای ‏وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا ‏مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد.‏نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چک علیه صادر کننده و ظهرنویس آن با تقاضای تأمین ‏اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه می گردد. ‏

سؤال و جواب:س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟‏

ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأی ‏وحدت رویه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چک می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در ‏صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه کند. در ضمن مطابق نظریه ‏شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانک باشد ‏نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چک نیست و درخواست تأمین محدود به مدت ‏نمی باشد.‏ثانیاً – با اقدام به اعتراض است که امکان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت ‏چک فراهم می گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)‏ثالثاً – دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ‏تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم ‏دادخواست محاسبه خواهد شد.‏‏
‏س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد ‏مطالبه قرار دهد؟
ج – مواعدی که دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چک را ‏مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینکه محل صدور و وصول چک در کجا قرار داشته ‏باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه می باشد.‏

يک دادخواست حقوقي چگونه تنظيم مي‌شود؟+ تصوير

 

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است".

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي‌بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آن‌ها در مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌شود بنابراين ما به شرح تنظيم دادخواست مي‌پردازيم.

 

 

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي‌شود.

 

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است". دادخواست را مي‌توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري‌ها و مجتمع‌هاي قضايي در سراسر كشور تهيه کرد.

 

هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آن‌ها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير هستند:

 

نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان

خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي‌خواهد.

در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج شود.

قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي شود.

 

نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.

خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.

 

در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

 

تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.

 

آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌کند خواسته يا مدعي به گويند.

 

 

تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

 

عنوان دادخواست: آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

 

شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غيره.

 

 

 

در ذيل نمونه‌اي از تصوير برگ "دادخواست اعسار" از پرداخت مهريه آورده شده است.